فتحي الشرقاوي لـ الجريدة•: وزير التموين مسؤول عن «فساد القمح»
عضو «تقصي الحقائق البرلمانية»: الفساد شمل جميع الصوامع... ولا أحد يجرؤ على الضغط علينا
نشر
في 19-07-2016
آخر
تحديث 19-07-2016 | 00:10
اتهم عضو «لجنة تقصي الحقائق البرلمانية» المختصة بمتابعة أزمة فساد توريدات القمح، النائب فتحي الشرقاوي، وزارة التموين بالتورط في عمليات الفساد التي تم اكتشافها خلال الزيارات الميدانية المفاجئة، التي قامت بها اللجنة لبعض الشون والصوامع في عدة محافظات. وفي مقابلة مع «الجريدة» أكد الشرقاوي أن وزير التموين يتحمل المسؤولية الجنائية إضافة إلى السياسية عن هذا الفساد، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لاستجوابه في مجلس النواب... وفيما يلي نص الحوار:
• ما أبرز ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق حتى الآن في فساد توريدات القمح؟
- هناك كميات كبيرة وهمية تم تسجيلها في الدفاتر على أنه تم توريدها إلى الشون والصوامع، كما تم توريد كميات من الأقماح المستوردة على أنها قمح مصري، وبالتالي استفاد أصحاب الصوامع والشون من فارق السعر الكبير بين النوعين، وهو ما يعد سرقة للمال العام، وأقل عجز تم اكتشافه خلال جولاتنا في المحافظات المختلفة وصل إلى 50 في المئة من حجم الكميات الموجودة، وبعض الصوامع تجاوز العجز فيها نسبة 70 في المئة، فحجم الفساد فاق كل التصورات.
• هل وزير التموين يتحمل المسؤولية عن هذا الفساد؟
- وزير التموين خالد حنفي يتحمل المسؤولية السياسية، وكذلك الجنائية، لأنه يدافع عن الفاسدين ويحاول التستر عليهم، وقد تقدمت منذ فترة باستجواب لوزير التموين لاستدعائه في مجلس النواب والتحقيق معه في وقائع الفساد التي تشارك فيها وزارته، فوزارة التموين طرف أصيل في هذا الفساد.• كيف ترى محاولة البعض التشكيك في عمل لجنة تقصي الحقائق؟
- هذا التشكيك هدفه التشويش على عمل اللجنة، بسبب كشفها للكثير من وقائع الفساد، واللجنة تعمل بطريقة حيادية لا تشوبها أي شائبة، وجرت العادة أن اللجنة تحدد صومعة معينة تقوم بزيارتها، وتصطحب معها لجنة فنية متخصصة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومندوبين عن وزارتي التموين والزراعة ومركز الأبحاث الزراعية لأخذ العينات، في وجود شركة دولية متخصصة في قياس السلع، وبحضور رئيس مباحث التموين بالمحافظة التي نقوم بزيارتها.• لكن هناك اتهامات للجنة بأن طرق القياس والوزن غير دقيقة، فما ردك؟
- غير صحيح على الإطلاق، فالشركة التي تقوم بالقياس دولية ومتخصصة في هذا المجال، وتم ترشيحها من قبل وزير التموين خالد حنفي، وهي تتعامل مع الوزارة وهيئة السلع التموينية، ومصلحة الجمارك، وبالتالي تتمتع بقدر كبير من المصداقية، ولا مجال للتشكيك في عملية القياس.• ما الإجراءات التي تتبعها اللجنة خلال جولاتها في المحافظات؟
ـ يتم خلال الزيارة الكشف عن أوراق الصومعة وتراخيص السجل التجاري، ومراجعة كشف الحصر، والكارتات، ودفاتر الصرف، ثم يقوم مندوب الشركة بتحديد الكميات الموجودة بالصومعة، بصحبة مندوب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإذا رأت اللجنة أن هناك مخالفات يتم التحفظ على المستندات وإثباتها في محاضر خاصة بالزيارة، على أن تقوم شركة القياس بكتابة تقرير خاص، ويتم إبلاغ رئيس مباحث التموين في المحافظة التابعة لها الصومعة بالمخالفات.• متى يتم انتهاء عمل اللجنة؟ وهل تعرضت اللجنة لأي ضغوط؟
- ستنهي اللجنة عملها نهاية يوليو الجاري، وسنقدم تقريراً تفصيلياً لرئيس مجلس النواب عما قامت به، وسيتضمن التقرير عدة توصيات لمنع الفساد في توريد القمح، وسيتم مناقشة هذا التقرير في البرلمان وإلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة به، كما أننا لم نتعرض لأي ضغوط، ولا يجرؤ أحد على ممارسة ضغوط علينا، وهدفنا في النهاية هو مصلحة الوطن.