جنبلاط في بكركي لـ «تسوية رئاسية»

خرقت زيارة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، الجمود الذي سيطر على الساحة اللبنانية نتيجة التطورات الإقليمية التي ألقت بظلالها عليها.

وقال جنبلاط بعد اللقاء الذي استمر ساعة: «الهدف من الزيارة واللقاء مع غبطة البطريرك الراعي تمحور حول نقطتين: الأول أننا تمنينا على غبطته أن يبارك انتهاء أعمال الترميم لكنيسة السيدة في المختارة التي تعود الى القرن التاسع عشر، وهي كنيسة آل الخازن التي بنيت من أجلهم».

وأضاف:» نحن ندخل في العام الخامس عشر لمصالحة الجبل التي رعاها الكاردينال نصرالله صفير في 3 أغسطس 2001، وبهذا يكون لزيارة البطريرك الراعي لها معنيان مباركته كنيسة السيدة وتأكيد مباركة المصالحة التي منذ تلك اللحظة سارية، والحمد لله والجبل بألف خير، ونتمنى أن يكون لبنان بخير».

ولدى سؤاله عما إذا تم التطرق للسياسة، أجاب جنبلاط: «عندما يرعى البطريرك الراعي هذا الحدث الكبير، ويؤكد عليه يكون هذا أهم شيء الوفاق في الجبل والوفاق في لبنان أهم من التفاصيل السياسية اللبنانية».

وعن إمكان إنتاج رئيس صنع في لبنان؟ أجاب: «لم نتحدث عن هذا الموضوع جئت لسببين رئيسين يستحقان التركيز عليهما مباركة الكنيسة ومصالحة الجبل، وعندما نقول مصالحة لبنان هذا ربما سيترجم في يوم ما، وأتمنى قريبا مصالحة لبنان مع نفسه بأن نستطيع كلبنانيين إذا استطعنا أن ننتخب رئيسا، حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع، حيث هناك دعوة من قبل الرئيس بري في 2 أغسطس المقبل الى طاولة حوار وربما لست أدري».

وعما إذا تم التداول باسم خامس للرئاسة من خارج الأقطاب الأربعة قال جنبلاط: «لست هنا لأطرح أسماء، قلت وكنت واضحا إن التسوية من اجل انتخاب رئيس أهم من الأسماء».

مجلس الوزراء

إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي، أمس، خصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول إلى إقرار موازنة 2017. واستمرت الجلسة لأكثر من 3 ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج بعدها المقررات، قائلا إن «هذه الجلسة هي استكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريرا مستفيضا عن الوضع المالي»، مشيرا إلى أن «هذا التقرير قد وزع على الوزراء للاطلاع على تفاصيله، وأن أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء».

وتابع: «تمت مناقشة تقرير وزير المالية، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي، ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد». وختم: «وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة لعام 2017 وفقا للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي».