الأثري لـ الجريدة•: نعم أحلنا معلماً «ناعماً» إلى إداري

رغم محاربة وزارة التربية ظاهرة "النواعم" و"البويات" في بعض المدارس، واتخاذها إجراءات للمساهمة في الحد من انتشارها من خلال إحالة المعلمين "النواعم" والمعلمات "البويات" إلى العمل الإداري لمنعهم من دخول المدارس، ولضمان عدم انتقال تأثيرهم السلبي على الطلبة والطالبات في هذه المدارس، فإن بعض المسؤولين في الوزارة نفوا إحالة المعلمين من هذه الفئة إلى العمل الإداري، رغم صحة هذا الأمر.

وتؤكد "الجريدة" صحة خبرها، إذ أصدرت وكيلة قطاع التعليم العام فاطمة الكندري قرارا بإحالة معلم من هذه الفئة إلى العمل الإداري في مايو الماضي، والذي وقعته بعد اعتماده جانبيا من وكيل الوزارة د. هيثم الأثري.

وكانت "الجريدة" قد فتحت موضوع المعلم الذي تمت إحالته إلى العمل الإداري مع الوكيل الأثري وعدم قانونية القرار وإمكان الطعن فيه، إلا أن الأثري أكد لـ"الجريدة" أنه اتخذ القرار حرصا على مصلحة الطلبة الذين لا يمكن أن يتلقوا التعليم من معلم بهذه الحالة، وأنه يمكن للمعلم أن يلجأ إلى المحكمة، وفي هذه الحالة سيكون التقدير بيد القاضي الذي "أعتقد أنه سيراعي مصلحة الطلبة قبل كل شيء، كما راعينا نحن في التربية هذه المصلحة التي نعتبرها مصلحة عليا تسبق مصلحة المعلم".

غير تربوية

وأكدت مصادر تربوية أن حالات مماثلة كانت قد اتخذت بحقها قرارات إحالة إلى العمل الإداري سبقت هذه الحالة بسنوات، حيث تمت إحالة معلمة لغة إنكليزية كانت تعمل في ثانوية بنات تتبع منطقة العاصمة التعليمية، وذلك لضبطها من خلال كاميرات المراقبة وقيامها بأفعال غير تربوية مع إحدى الطالبات آنذاك، حيث أحيلت للعمل في المنطقة التعليمية، إلا أنها لجأت إلى المحكمة وحصلت على حكم بعودتها إلى عملها معلمة، وكذلك كانت هناك حالة مماثلة لمعلمة من هذه الفئة كانت تمارس أفعالا غير تربوية مع مديرة مساعدة، وهو ما دفع الوزارة آنذاك إلى اتخاذ قرار بإحالتها إلى العمل الإداري بعد فتح تحقيق موسع في الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحالات وغيرها يتم التستر عليها في المناطق التعليمية، إلا أن بعض المناطق وبعد أن ضاقت ذرعا بمثل هذه التصرفات رفعت الأمر إلى الجهات المختصة، وتم وضع المعلمين والمعلمات من هذه الفئة تحت المراقبة والرصد، وتم تجهيز كشوف بأسمائهم بشكل سري للغاية تمهيدا لاتخاذ إجراءات بحقهم، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تلجأ دائما إلى الحصول على طلب خطي من المعلم أو المعلمة للتحويل إلى العمل الإداري بعد مواجهته بالتهم وإجراء التحقيق المناسب بهدف الخروج من المأزق، لأن القانون لا يسمح بتحويل المعلم إلى العمل الإداري لهذه الأسباب.

وذكرت أن الوزارة بحاجة إلى تشريع قانوني واضح يتيح لها اتخاذ إجراءات بحق كل معلم أو معلمة يثبت أنه من هذه الفئة، لافتة إلى أن التشريعات والقوانين من اختصاص السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة.