أكد السفير التركي لدى الكويت مراد تامير "أن تركيا وعلى رأسها رئيس الجمهورية طيب رجب إردوغان يرفضون ويعارضون الحركات الانقلابية أينما كانت ولأي سبب كان، وهو أحد المبادئ في الجمهورية التركية"، مبينا ان أعضاء المجموعة الانقلابية ألحقوا الأذى بالوطن ومؤسساته من خلال ما قاموا به من تخريب، لكل ما تم انجازه بالأموال التي جاءت من الضرائب التي يدفعها المواطنون.

وقال تامير، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة أمس: "إننا لا نعلم اذا كانت هذه المحاولة الانقلابية تقف وراءها أياد خارجية أم لا "، مؤكدا أن السلطات العليا هي التي تقرر ذلك، مضيفا اننا نطالب الولايات الامتحدة الأميركية بإعادة "رئيس العصابة الانقلابية فتح الله غولن" الموجودة في أميركا حاليا، مشيرا الى أن تركيا تحترم نظام الحقوق داخل كل دولة.

Ad

وأشار الى أن الحركة لم تلق دعما من أي طرف من القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش، مؤكدا أن الأهم من هذا ذلك مشهد تكاتف الشعب التركي في سبيل الحرية والديمقراطية والوقوف أمام الدبابات ونزوله الى الشوارع اعتراضا على ذلك.

صفعة قوية

وأضاف أن الإعلام التركي رغم كل ما حصل لم يأخذ موقفه الى جانب هؤلاء الانقلابيين، بل بقي على موقفه مع الدولة، وهذه نقطة تحسب لهم ايضا، مشيرا الى أن البيان الذي صدر من كل الأحزاب السياسية كان يشكل صفعة قوية على وجه الانقلابيين، مضيفا أنه بغض النظر عن أي توجهات سياسية أو دينية او عرقية يعتبر توحد الاحزاب السياسية خير مثال على الديمقراطية التركية، بعد اليوم سيفكر من ينوي القيام بهذه المواضيع مليون مرة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات، لأنه علم بأن الشعب التركي لن يساند مثل هذه الحركات.

وأشار الى ان الحياة عادت الى طبيعتها في تركيا، وعادت المؤسسات بكل مرافقها الى تقديم خدماتها، وعادت الرحلات من تركيا وإليها بشكل طبيعي، وتركيا القديمة التي تحبونها لاتزال كما هي، معربا عن شكره لدولة الكويت التي ساندت تركيا منذ الساعات الاولى للاحداث وعلى رأسهم سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الذين تواصلوا مع الرئيس التركي وأبدوا دعمهم، ما يؤكد ان الشعبين الكويتي والتركي صديقان وتجمعهما علاقة أخوة، مضيفا أننا دعمنا الكويت في ايامها الصعبة والكويت لم تتردد لحظة في إبداء دعمها لتركيا، وما يجمعنا مع الكويت اكثر من الصداقة هي علاقة اخوة.

الملحق العسكري

وعن مغادرة الملحق العسكري في السفارة التركية، قال تامير "لم اتبين ذلك، فهو لم يأت الى العمل في السفارة منذ أمس الأول، ولم يكن لديه إذن بالمغادرة من قبلنا، وقد تابعت الموضوع من المواقع الاجتماعية، لدينا معلومات بوجوده خارج الكويت ويتم متابعة هذا الموضوع من قبل السلطات الكويتية والدول المختصة والمعنية، وحاليا لا أستطيع أن أؤكد او أنفي وجوده في السعودية".

وعما إذا كان فرار الملحق العسكري سيؤثر على سرية المعلومات العسكرية بين الكويت وتركيا، شدد تامير على أن الوضع الحالي لا يؤثر على سرية المعلومات بين البلدين.

التأشيرات

وعن التأشيرات، قال إنه ابتداء من شهر يناير تم تطبيق نظام التأشيرات للسوريين والعراقيين وجنسيات أخرى من خلال تقديم الطلب إلكترونيا، ثم زيارة السفارة للحصول على التأشيرة، كما تعلمون، تم اتخاذ هذا القرار للحد من الهجرة عبر تركيا، ويتم وقف تطبيق هذا النوع من التأشيرات، مضيفا أن مواطني هذه الدول من أصدقائنا وأشقائنا، وعليهم تعبئة الطلب الكترونيا، ثم مراجعة السفارة حسب الموعد المحدد الكترونيا، وهذا الموضوع لا أريد أن أخوض به كثيرا، وهذا ما يجب أن يكون ولا يمكنني أن أعمل أي شيء تجاهه.

واشار الى انه في الفترة الاخيرة كانت هناك تسجيلات لشخص يقول إنه يقوم بتعبئة الطلبات ومنح التأشيرات في السفارة، وتم سؤالي عن هذا الموضوع من مسؤولين في الكويت، مؤكدا أنخ لا يوجد أي شخص او مؤسسة مخولة منح التأشيرات عدا السفارة التركية، ولا يوجد اي شخص لا تركي أو أي جنسية أخرى مخول بالعمل الذي نقوم به نحن، داعيا الى عدم دفع أموال لهؤلاء الأشخاص لانهم نصابون، ولا يوجد أي شخص او مكتب او شركة او مركز مخول بمنح التاشيرات عدا موظفي السفارة حتى الاستشارات فقط من موظفي السفارة، داعيا الى الالتزام بالمواعيد.