«الأولمبية» خططت لتعليق النشاط في مارس ونفذته بأكتوبر

من المؤكد أن اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية القارية والدولية غير معنية على الإطلاق بالقوانين الرياضية التي تشرعها الدول، وليس مهمتها البحث عن الاختلافات، ولا توقع عقوبات على الرياضة في أي دولة ما لم تتلق شكاوى أو كتبا ملغومة على غرار التي ترسل من الكويت بشأن القوانين المخالفة (من وجهة نظر المنتفعين بالطبع)!

«الجريدة» بدورها تكشف في هذا التقرير بالكتب والأدلة الدامغة والمستندات مجدداً أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي السبب في تعليق النشاط الرياضي بشكل عام وتعليق نشاط كرة القدم بشكل خاص.

يتضح من الكتب المرفقة أن اللجنة الأولمبية الكويتية وضعت اللبنة الأولى في تعليق النشاط الرياضي وتعليق نشاط كرة القدم حينما عقدت اجتماع جمعيتها العمومية العامة في 23 مارس من العام الماضي، ثم أرسلت محضر الاجتماع في 9 مايو بكتاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية ممهور بتوقيع أمين السر العام عبيد زايد العنزي.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في 23 مارس بند رقم 8 (أعمال أخرى) الحديث باستفاضة عن القانون رقم 117 لعام 2014 والصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014، بعد أن وجه ممثل اتحاد الكرة الطائرة خلال الاجتماع وليد أمان وفي مسرحية هزلية سمجة العديد من الأسئلة بشأن هذا القانون إلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد هدفت بالنهاية الى تثبيت ما تسمى نقاط الاختلاف بين القانون والميثاق الأولمبي في محضر الاجتماع، ومن ثم اتخاذ الخطوات الأخرى المطلوبة وأبرزها بالطبع تزويد اللجنة الأولمبية الدولية بنسخة منه.

وبدأ أمان بالتساؤل حول القانون، وهل قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أي جهة حكومية أو غير حكومية بتقديم مسودة عنه من أجل مراجعته قبل إصداره؟

وجاء رد طلال بالنفي، موضحا أنه عُقِد اجتماع مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الرسمان في فبراير 2014 وكان هناك تبادل للآراء ومناقشات، مضيفا أنه وفقاً لهذه المناقشات تواصلت اللجنة الأولمبية الكويتية مع اللجنة الأولمبية الدولية لأخذ رأي الأخيرة حول هذه المسألة المثارة من الرسمان، وردت اللجنة الأولمبية الدولية بأن جميع النقاط تتعارض مع الميثاق الأولمبي وغير مقبولة.

والملاحظ أن الفهد وفقا لمحضر «العمومية» لم يتحدث باستفاضة عن النصوص المخالفة في القانون المذكور خلال إجابته عن السؤال، لكنه في المقابل أكد وفقا للمحضر أنه خاطب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن القانون، وإن هذه الاخيرة ردت بتعارض مواده مع الميثاق الأولمبي .

ثم تساءل أمان مجددا، هل تم عرض مسودة القانون على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي المعني من أجل المناقشة والحصول على رأيهم قبل إصدار هذا القانون؟

لينفي طلال مجدداً، مؤكداً عدم مطالبة أي جهة من اللجنة الأولمبية الكويتية بإرسال مسودة القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

والملاحظ أيضا في رد طلال التناقض الغريب في إجابته عن السؤالين، فكيف ينفي طلال إرسال المسودة إلى «الأولمبية الدولية»؟ وكيف أكدت «الأولمبية الدولية» أن جميع النقاط تتعارض مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية؟!

وتابع أمان أسئلته قائلا: هل هناك تعارض بين القانون رقم (117 / 2014) والميثاق الأولمبي؟

وهنا جاء رد طلال بـ«نعم» هناك تعارض، مفندا المواد التي تتعارض بين القانون والميثاق الأولمبي وفقا لوجهة نظره ووجهة نظر المنتفعين من الرياضة.

وإضافة إلى ذلك، ذكر ممثل الاتحاد الكويتي لكرة اليد أنه قد نما إلى علمه، من خلال وسائل الإعلام، أن هناك قانونا جديدا سيتم إصداره قريباً، متسائلا: هل قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإخطار اللجنة الأولمبية الكويتية رسمياً بهذا القانون المقترح؟

وعاد طلال للنفي لا، مبينا أنه ليس لديه أي معلومات بشأن أي قانون مقترح.

المسلم يحدد أوجه التعارض!

ويبدو أن الذاكرة لم تسعف طلال في الحديث باستفاضة حول تعارض القانون الوطني مع الميثاق الأولمبي الدولي، ليتولى المهمة بدلاً منه ممثل اتحاد السباحة حسين المسلم الذي حدد أوجه التعارض بالتفصيل الممل من وجهة نظره بالطبع، والتي تتفق مع وجهة نظر سعادة الرئيس!

وألقى المسلم خطبة عصماء في البداية عن معاناة الرياضة والرياضيين منذ إصدار قانون 5 لعام 2007، ثم تحدث عن أوجه التعارض بين القانون 117 لعام 2014 وحدد بالتفصيل أوجه الخلاف (الموضحة في الجدول).

واللافت للنظر أن النقاط التي حددها المسلم خلال العمومية هي نفسها التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية في كتابها التي تسلمته الحكومة في 13 أكتوبر من العام الماضي، علما بأن المسلم الذي لعب دور البطولة في الكتب الملغومة التي تم إرسالها منذ صدور القانون 5 لعام 2007، كان ضمن وفد اللجنة الأولمبية الدولية الذي اجتمع مع وفد الحكومة الكويتية بحضور اللجنة الأولمبية الكويتية في لوزان في 12 أكتوبر، وبالطبع قام المسلم بدوره بتحديد أوجه التعارض خلال الاجتماع الذي تسبب بشكل مباشر في تعليق نشاط الرياضة.

قرارات «الأولمبية الكويتية»

واتخذت اللجنة الأولمبية خلال العمومية العديد من القرارات لعل أهمها، تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات وإجراءات مع المؤسسات الحكومية (الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة الشباب... إلخ) والمؤسسات غير الحكومية في دولة الكويت، فضلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية المعنية، إلى جانب تفويض الاتحاد الكويتي لكرة القدم للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الوضع الحالي لقانون الرياضة الكويتي وقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع النظام الأساسي لكلٍّ من الاتحاد الكويتي لكرة القدم و«الفيفا» فيما يتعلق بالتزامات أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا وقع اختيار اللجنة الأولمبية على اتحاد الكرة تحديداً دون بقية الاتحادات الرياضية الأخرى؟

الجواب المؤكد أن «الأولمبية الكويتية» تعمدت اتخاذ هذا القرار تحديدا بنية مبيتة، حيث اقترح حسين المسلم في كتاب ارسله إلى المدعو بيرو ميرو بتاريخ 24 أبريل أي بعد موعد العمومية بشهر، اقترح، لا فض فوه، إقحام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كطرف رئيسي في الإيقاف وعدم الاكتفاء بالإيقاف الأولمبي، خصوصا أن كرة القدم تحظى بالاهتمام الأكبر من شعوب المنطقة.

ووفقا لنص الرسالة التي تساءل فيها المسلم قائلاً: هل نكتفي بذات الإجراءات التي اتخذت في 2010؟ والمقصود هل سيكون الإيقاف أولمبياً فقط على غرار إيقاف نشاط الرياضة الكويتية في عام 2010؟ أما يتعين عليهم دراسة خطوات فعالة أخرى؟ وهو ما تم بالفعل بتفعيل الاقتراح وإيقاف نشاط كرة القدم قبل النشاط الأولمبي!

إرسال المحضر لـ «الأولمبية الدولية»

وكما ذكرنا سلفا أرسلت «الأولمبية الكويتية» محضر الاجتماع إلى نظيرتها الدولية في 9 مايو 2015، وتمت ترجمة المحضر الذي يتضمن أوجه التعارض إلى اللغة الانكليزية، مع التأكيد في المقدمة على أن القانون يتعارض تماماً مع الميثاق الأولمبي الدولي، وهناك أسئلة أخرى تطرح نفسها بقوة وفقا لهذا القرار، فمنذ متى ترسل اللجان الأولمبية الأهلية محاضر اجتماعات العموميات إلى الأولمبية الدولية؟ وما الرسالة التي أراد مسؤولوها وتحديداً رئيسها إيصالها؟ وهل الحديث في محضر الاجتماع عن وجود تعارض بين القوانين الوطنية والدولية وإسهاب حسين المسلم في شرح أوجه التعارض يُعد سبباً لإرسال المحضر؟ «الإجابة لا تحتاج إلى تفكير».

ثم أرسل طلال الفهد القانون سالف الذكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية، في 5 يونيو (7 يونيو) عام 2015، وجاء رد اللجنة الأولمبية الدولية في 22 منه بضرورة إيجاد حل للمواد المتعارضة في موعد أقصاه آخر يوليو للانتهاء من هذا الأمر، وواصلت بالطبع في كتابها تهديدها ووعيدها بتعليق النشاط الرياضي.

نفي العلم بالتعارض

الغريب في الأمر، ورغم حديث طلال الفهد عن تعارض القانون المذكور مع الميثاق الأولمبي الدولي في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في 23 مارس، إلا أنه نفى تماما في اجتماع عقده مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة في 13 سبتمبر علمه بالتعارض، وكان يتعين على طلال إبلاغ الهيئة بأوجه التعارض بين القوانين، فهل لم يمتلك طلال الشجاعة الأدبية للحديث عن أوجه التعارض؟ أم أنه يرى أن أوجه التعارض غير مقنعة؟ أم أن نفيه كان لرغبته في نسف القانون تماماً، ووضع الدولة تحت الضغط لضمان قانون يتماشى مع المنتفعين من الرياضة؟!

وفي 28 من الشهر ذاته أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية كتابا إلى الحكومة تحدثت فيه بشكل عام عن الخطوط العريضة لأوجه التعارض، قبل أن ترسل المواد المتعارضة في كتاب آخر بتاريخ 13 أكتوبر أي بعد اجتماع لوزان بـ24 ساعة فقط، وهي المواد ذاتها التي تحدث عنها المسلم في اجتماع الجمعية العمومية، والتي تم إبلاغ «الأولمبية الدولية» بها في محضر الجمعية العمومية، ثم ذكرها المسلم مجددا في اجتماع لوزان!

تقاعس طلال ولجنته

اللافت للنظر أن الفترة الزمنية الكبيرة، من 23 مارس حتى اجتماع لوزان في 13 أكتوبر، كانت كافية تماما لتلافي أي أخطاء وإيجاد أكثر من مخرج للأزمة، علما بأن الهيئة العامة للرياضة خاطبت اللجنة الأولمبية الكويتية في 29 سبتمبر لتحث رئيسها طلال الفهد على القيام بدوره في حماية الحركة الرياضية والرياضيين من الإيقاف، لكن الفهد تقاعس ولم يبلغ الهيئة بأوجه التعارض التي هو على علم بها من شهر مارس!

أدلة كافية للمحاسبة

الكثيرون هالهم تقديم الهيئة العامة للرياضة شكوى إلى النيابة العامة ضد اللجنة الأولمبية الكويتية وعدد كبير من الاتحادات واتهامهم بالتسبب في تعليق النشاط الرياضي، واعتبروا أن الشكوى جاءت بقرارات عنترية، وها هي الكتب تثبت أن الهيئة لديها من الأدلة والبراهين ما يجعلها تقدم على هذه الخطوة المهمة.