«الداخلية»: 5 قضايا اتجار بالبشر... وإحالة 11 متهماً إلى الجهات القضائية

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن وزارة الداخلية في الكويت حريصة على مكافحة ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها، ومن أجل ذلك أنشأت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لقطاع الأمن الجنائي، إضافة الى سن القوانين التي تجرم ذلك.

وأوضحت الإدارة أنه في هذا الإطار أقرت دولة الكويت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها، لتكون في مصاف الدول التي تحمي حقوق العمالة الوافدة، سواء في القطاع الأهلي أو المنزلي، إذ يتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما والحبس المؤبد للذين يثبت ارتكابهم مثل هذه الجرائم.

وقالت انه نتيجة لجهود دولة الكويت الكبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر فقد صنفت الخارجية الأميركية في تقريرها أخيرا الكويت في المرتبة الثانية الخاضعة للمراقبة، لافتة إلى أنه في ظل هذا القانون شرعت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ممارسة عملها بشكل متواصل إذ استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات هامة في سبيل الحد من الظاهرة.

وذكرت أن هذه الإنجازات قد حققتها إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث قامت بضبط عدد 5 قضايا تتعلق بالاتجار بالأشخاص خلال الفترة من أبريل عام 2015 وحتى تاريخه، وأحالت 11 متهما ومتهمة الى الجهات المختصة.

وأكدت أن الكويت ملتزمة بصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية من قبل أي اتفاقية حتى صار ذلك عرفا وتقليدا داخل المجتمع، إضافة الى التزامها بما جاء بالمواثيق الدولية، مشيرة الى ان المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت إن الكويت بوصفها من الدول الكبرى المستقدمة للعمالة المنزلية حرصت على أن تراعي ذلك من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها لمكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية، إذ ألزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإبرام عقد ثلاثي الأطراف يتضمن العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.

وأضافت أن الكويت أنشأت مراكز لإيواء العمالة المنزلية، حيث يتم استقبال العمالة المنزلية التي لها شكوى تتعلق بعملها، إذ يتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم إلى بلدهم طواعية برغبتهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت «الإعلام الأمني» أنها تقوم بحملات إعلامية توعوية توضح حقوق العمال وواجباتهم في دولة الكويت، إضافة الى إيضاح الدور الذي تقوم به أجهزة الداخلية لحماية العمالة المنزلية من الاستغلال المسيء لإنسانيتهم وكرامتهم.