كشف محضر الجمعية العمومية التي عقدتها اللجنة الأولمبية الكويتية في 23 مارس 2015، الذي تم إرساله إلى بيرو ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية في 9 مايو من العام ذاته، النقاب عن تحريض الأولى بشكل لافت للنظر على تعليق النشاط الرياضي، وهو ما نجحت فيه بالفعل تالياً في 27 أكتوبر.وتضمن المحضر بعض نصوص القانون 117 لعام 2014، التي ترى اللجنة أنها تتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي، وفقاً لحديث رئيس «الأولمبية الكويتية» الشيخ طلال الفهد وممثل اتحاد السباحة حسين المسلم. واللافت أن النصوص التي أكد طلال والمسلم تعارضها مع الميثاق الأولمبي، هي النصوص ذاتها التي أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى الحكومة في 14 أكتوبر الماضي.وجاء كتاب «الأولمبية الدولية» عقب 24 ساعة فقط من اجتماع لوزان، الذي عقد في 13 أكتوبر تحت رعاية الأمم المتحدة بحضور وفدين من الكويت، الأول ممثل للحكومة ترأسه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والثاني ممثل للأولمبية الكويتية، وكان من بين أعضائه حسين المسلم الذي تحدث في العمومية السالفة الذكر باستفاضة عن المواد المتعارضة.وتحريض «الأولمبية الكويتية»، التي يترأسها الشيخ طلال، لا يعُد مفاجأة، إذ اعتادت اللجنة إرسال كتب ملغومة إلى نظيرتها الدولية والهيئات الرياضية الخارجية منذ إصدار القانون 5 لعام 2007.
ورفض الفهد آنذاك تحمل مسؤولياته في حماية الحركة الرياضية الكويتية من الإيقاف، رغم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة إياه بضرورة إيضاح أوجه التعارض في كتب رسمية، لكنه نفى معرفته بالأمر، رغم أن محضر «العمومية»، الذي أرسل في مارس، تضمن المواد المتعارضة.