استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأثنين قرار السلطات في البحرين حل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية، مندداً بوضع «سلسلة من القيود» على الحريات الأساسية.

Ad

وكتب المتحدث باسم بان كي مون في بيان أن «الأمين العام يستنكر حل جمعية الوفاق».

وأضاف البيان أن «هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من القيود على الحق في التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير في البحرين».

وبالنسبة إلى بان كي مون، فإن حل الجمعية بالإضافة إلى سلسلة من التدابير التي تستهدف القيادات الشيعية والناشطين في مجال حقوق الإنسان، «تهدد بتفاقم الوضع المتوتر أصلاً في البلاد».

ودعا إلى استئناف «حوار وطني مفتوح للجميع من أجل السلام والاستقرار في البحرين والمنطقة».

وقررت المحكمة الإدارية في البحرين الأحد حل جمعية الوفاق بعد شهر على تعليق نشاطاتها في 14 يونيو من قبل محكمة محلية أمرت بإغلاق مكاتبها وتجميد أصولها.

وتعد «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى أعمال عنف استخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ويقضي الأمين العام للحركة الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن بتهمة التآمر ضد النظام والحث على العصيان.