«جنوب المطلاع».. مشروع أحدث تغييراً ملموساً في الفلسفة الإسكانية

أحدث مشروع مدينة (جنوب المطلاع) السكني تغييراً ملموساً في الفلسفة الإسكانية في الكويت وأوجد حالة من التفاؤل بين أوساط المعنيين بقضية الإسكان على صعيد تلبية طلبات السكن المتراكمة وكذلك المساهمة في خفض قيمة الايجارات وأسعار السكن الخاص في البلاد.

ومنح مشروع انشاء المدينة التي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة الأمل للشباب في تقليص فترة انتظار الحصول على منزل لاسيما وأنه يُعد أكبر مدينة سكنية في الكويت والتي يعوّل عليها كثيراً في حل القضية الإسكانية وقضايا ارتفاع الايجارات والقضاء على الازدحام والتركيز الإسكاني في المناطق الداخلية للبلاد.

وقد أثمرت الجهود سواء من الحكومة والبرلمان أو من الشباب عن توقيع عقد انشاء المدينة التي ستقام على مساحة 102 كيلومتر مربع منها 90 كيلومتراً مربعاً موزعة على الاستعمالات السكنية مشتملة جميع المرافق والمباني العامة التي تغطي كل الخدمات وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية.

وفي هذا الصدد، التقت وكالة الأنباء الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عدداً من المعنيين والمختصين بالقضية الإسكانية الذين أجمعوا على أن المدينة سيكون لها أثر ملموس في انخفاض قيمة الايجارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة ندرة الفرص الاستثمارية العقارية.

وأوضحوا أن المشروع سيوفر فرصاً استثمارية عديدة للمطورين العقاريين إلى جانب تقليص الطلبات الإسكانية وتقليل مدة الانتظار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

تعاون

وقال رئيس اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة الكويتي فيصل الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة (جنوب المطلاع) جاء بعد تعاون بين المجلس والحكومة من خلال حضور المعنيين بالحكومة اجتماعات اللجنة وموافقتها على العديد من القوانين والتشريعات التي تقدم بها النواب.

واعتبر أن توقيع العقد لبنة وحجر أساس لبناء «الكويت الجديدة« لاسيما وأن المدينة «تتضمن 30 ألف وحدة سكنية أي ثلت الوحدات السكنية الموجودة والقائمة حالياً في البلاد لذلك فإن توقيع العقد يعتبر الاشراقة والانطلاقة بخطوات وثيقة نحو إنهاء معاناة المواطنين في القضية الإسكانية منذ سنوات».

وأوضح أن المشروع سيساهم «في تقليص الطلبات الإسكانية إلى نحو 50 ألف طلب وتقليل مدة الانتظار إلى نحو خمس سنوات وهذا ما لم يكن موجوداً في كافة مجالس الأمة والحكومات السابقة»، مشيراً إلى أن الحكومة تنفق نحو 220 مليون دينار كويتي على بدل الايجار سنوياً (الدولار الأمريكي يساوي 0.302 دينار كويتي) مما دفع إلى التسريع في انجاز المدن الإسكانية.

وذكر أن تأثير تنفيذ عقد البنية التحتية للمدينة سيظهر مع شروع المواطنين بالبناء خلال أربع سنوات «مما يعني أن هناك ما يقارب 30 ألف أسرة كويتية ستنتهي معاناتها»، مؤكداً حرص الحكومة ومجلس الأمة على تطبيق الدستور عبر تنفيذ مواده في توفير الرعاية السكنية وتحقيق الرفاه للمواطنين.

ولفت إلى وجود خمسة مشاريع إسكانية مزمع تنفيذها في الفترة من 2015 إلى 2020 بتكلفة 1.11 مليار دينار كويتي ستوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية وهي مشروع شقق مدينة (جابر الأحمد) ومشروع (غرب عبدالله المبارك) و(جنوب صباح الأحمد) و(جنوب سعد العبدالله) و(جنوب المطلاع).

الاقتصاد الوطني

ومن جهته، قال أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم لـ (كونا) إن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي سيطور هذه المناطق ليجعلها تتلاءم مع متطلبات الشباب الكويتي الذي يطمح بأن يرى منطقة متطورة تلبي كافة احتياجاته.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص الأجنبي في الخطة الإسكانية سيفيد القطاع الخاص المحلي حيث سيقتدي به ويستفيد منه ومن الممكن أن يتفوق عليه في المسقبل، موضحاً أن وجود الشركات الأجنبية سيساهم في توظيف عمالة وطنية ما يؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني.

وحول تأثير مدينة المطلاع على أسعار وحركة العقارات أفاد الغانم بأن هذا الأمر سابق لأوانه لأنه يعتمد على الرؤى الجديدة التي ستطبق فعلياً على هذه المناطق.

وأشاد بدور وزير الإسكان ياسر أبل في السعي لتطبيق شراكة القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية لاسيما وأن المواطنين يريدون أن يروا شيئاً جديداً يطبق من قبل القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

فرصاً استثمارية

ومن جانبه، أكد المتخصص والناشط بالمشاريع الإسكانية المهندس عباس الشواف في تصريح مماثل أن مشروع مدينه (جنوب المطلاع) يتميز بوجود ارتدادات كبيرة أمام الوحدات السكنية والتي تساهم في خلق جو من الراحة لسكان المنطقة وتساهم كذلك بتوفير مسطحات للزراعة ومواقف للسيارات.

وذكر أن المشروع سيوفر فرصاً استثمارية للمطورين العقاريين والذين سيساهمون في بناء وحدات سكنية ستعرض للبيع على أصحاب الطلبات الإسكانية كبديل إضافي تقدمه الرعاية السكنية بالإضافة لخدماتها.

وحول تأثير المدينة على القطاع العقاري أوضح الشواف أن توفير منطقة نموذجية كمدينة (جنوب المطلاع) سيساهم في رفع مستوى العرض في السوق مما سيؤدي الى هبوط أسعار العقار، مبيناً أن الارتفاع «الجنوني» في أسعار العقار حالياً ناتج عن ندرة الفرص الاستثمارية وبطء توزيعات الإسكان إذ لجأ المستثمرون إلى تحويل مناطق السكن النموذجي إلى مناطق استثمارية مخصصة للايجار وبعوائد ضخمة.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر نحو 60 ألف شقة بالإضافة إلى أن انتقال الأسر الكويتية إلى المدينة سيؤدي إلى وجود نحو 30 ألف وحدة سكنية شاغرة في السوق الأمر الذي سيؤثر على عوائد البيوت الإيجارية بالبلاد وبالتالي على أسعار بيعها الذي سيشهد هبوطاً متوقعاً.

وأشاد بجهود وزارة الأشغال التي ساهمت في تطوير الطرق المؤدية إلى المدينة والتي ستجعلها من المناطق النموذجية في البلاد لاسيما وأنه تم تخطيطها وتصميمها وسيتم تنفيذها عن طريق شركات عالمية وبمفهوم حديث، متمنياً أن تستغل الدولة المدينة سياحياً واستثمارياً لزيادة الناتج القومي للبلاد.