«المحاكمات التأديبية» نظرت 8 دعاوى وحجزت قضيتين للحكم سبتمبر المقبل

قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع ورئيس الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية المستشار صلاح المسعد أن الهيئة نظرت في جلستها الثانية 8 دعاوى وقررت حجز قضيتين للحكم في جلسة 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف المستشار المسعد الذي يترأس الهيئة الأولى لوظائف الإدارة العليا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن الهيئة أجلت بعض القضايا إلى 27 الجاري لإعلان مخالفين والتصريح للبعض الآخر بتصوير المستندات وإعداد الدفاع.

وأشار إلى أن الهيئة استدعت المخالفين واستمعت إلى أقوالهم ودفاع المحامين الحاضرين معهم أو عنهم بشأن ما نسب إليهم من مخالفات مالية.

وأوضح أن الهيئة حرصت على توفير كل الضمانات للمخالفين من خلال السماح لهم بتوكيل محامين للحضور معهم أو عنهم وتمكينهم من ابداء ما يعنى بهم من دفاع ودفوع وتقديم مذكرات الدفاع أو طلب أجل لذلك.

ولفت إلى أن جلسات المحاكمات التأديبية تجري بانسيابية وسلاسة دون وجود أية عوائق أو عقبات تعكر صفوها أو تعوق انعقادها واستمراريتها.

وأكد على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ اجراءات حازمة حيال من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أية مخالفة مالية ولن تترد أيضاً في تبرئة من لم يثبت عليه الاتهام بدليل يقيني، مثمناً دور ديوان المحاسبة وجهوده في تذليل كل العقبات التي تواجه الهيئة التأديبية وتيسير أداء رسالتها.

يُذكر أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية هي مجلس تأديب نص عليها قانون انشاء ديوان المحاسبة يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية.

وتتولى الهيئة فحص المخالفات المالية التي ينسبها ديوان المحاسبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي يحيلها الديوان إلى الهيئة التأديبية فيقوم الديوان بإحالة الموظف للهيئة التأديبية التي يقتصر اختصاصها على الفصل في مدى صحة الاتهامات والمخالفات المالية المنسوبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية من الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنصيب يجعلها خاضعة لرقابة الديوان المحاسبة.

وتتبع الهيئة التأديبية نفس الاجراءات والقواعد المقررة بالمحاكمات والمحاكم التأديبية حيث يتم إعلان المتهم بتقرير الاتهام ويحق له الحضور بنفسه أو وكيل عنه من المحامين ويمارس حقه في الدفاع.

وتصدر الهيئة قرارها بعد تمكينه من ابداء دفاعه سواء بالبراءة أو بالعقوبة التي تقدرها فإذا لم يحضر رغم إعلانه فان ذلك يعد تنازلاً منه عن حقه في الدفاع وتفصل الهيئة في الاتهام بقرار مسبب وفقاً للأصول المتبعة في المحاكمات التأديبية.