حملة «التطهير الإردوغاني» تصل التعليم والإعلام

• إقالات بالآلاف في «التربية» والاستخبارات
• الحكومة تقدم ملفاً لواشنطن عن «تورط» غولن

نشر في 20-07-2016
آخر تحديث 20-07-2016 | 00:05
تلقى آلاف الأتراك، أمس، بلاغات بإقالتهم من وظائفهم، وذلك في إطار حملة التطهير التي تقول السلطات التركية إنها تقوم بها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في حين تضاربت الأنباء بين الجيش والحكومة بشأن كشف الانقلاب قبل ساعات من حدوثه.
واصلت السطات التركية، أمس، حملة التطهير التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وبعد توقيف آلاف الجنود، وعزل آلاف القضاة والمدعين، والموظفين الحكوميين، طالب مجلس التعليم العالي بإقالة جميع رؤساء الجامعات التركية، في حين أعلنت وزارة التربية التركية تعليق عمل أكثر من 15 الفا من موظفيها يشتبه بارتباطهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتزعم حركة "حزمت" (الخدمة) والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

في السياق نفسه، أفادت وكالة "الأناضول" بأنه جرت إقالة 100 موظف في وكالة الاستخبارات على خلفية التحقيقات الجارية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. كما أوقفت وزارة شؤون الأسرة 393 موظفا عن العمل، وتم إبعاد 257 من العاملين في مكتب رئيس الوزراء.

كما اقيل ٣٤ صحافيا وسحبت تراخيص عشرات التلفزيونات.

هل علمت الحكومة سابقاً؟

الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أمس، إن الحكومة التركية لم يكن لديها أي علم بمحاولة الانقلاب قبل أن تبدأ فعلياً. وفي وقت سابق قالت هيئة الأركان العامة للجيش إنها تلقت معلومات مخابراتية بأن هناك محاولة انقلاب في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم 15 يوليو، وأنها أخطرت السلطات المعنية.

«الحركة القومية»

في غضون ذلك، قال زعيم حزب "الحركة القومية" التركي المتشدد دولت بهجلي إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وقال بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه "إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدا لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون". وحزب الحركة القومية هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعدا.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورفض حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي التركي إعادة العقوبة، ولم يعط حزب "الشعب الجمهوري" (قومي اشتراكي أتاتوركي) رأيا حتى الآن.

الى ذلك، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، أن حكومته أرسلت ملفات الى الولايات المتحدة لطلب تسليم الداعية فتح الله غولن. وقال يلدريم للبرلمان: "أرسلنا أربعة ملفات الى الولايات المتحدة لـ(طلب) تسليم كبير الإرهابيين"، مضيفا: "سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون".

وأكد رئيس الوزراء التركي أنه "ليس لدينا أدنى شك بالنسبة الى من نفذ" محاولة الانقلاب، موجها الاتهام الى "التنظيم الإرهابي الموازي"، في اشارة الى الشبكة التي يديرها غولن، والتي تضم مجموعة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية، وتتمتع بنفوذ كبير في الإعلام والشرطة والقضاء.

ونفى يلدريم التعامل "بروح انتقامية" مع الانقلابيين إثر لقائه كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر احزاب المعارضة. وقال كليجدار: "اعربت عن قلقي لرئيس الوزراء. أعتقد انه من الظلم ارتكاب أعمال عنف بحق جنود لم يفعلوا سوى الامتثال للأوامر".

إردوغان

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإحياء خطط تستهدف متنزه "غيزي" في اسطنبول أثارت احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 قائلا إن محاولة الانقلاب الفاشلة لن تمنع عددا من مشروعات البناء، وهو ما يهدد بمزيد من الاستقطاب في البلاد. وقال الرئيس لأنصاره: "إن شاء الله سنبني ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية في تقسيم شاءوا أم أبوا".

تساؤلات

الى ذلك، أثار عدم ذهاب إردوغان الى العاصمة أنقرة منذ الانقلاب تساؤلات. كما أثار بقاؤه خارج العاصمة، مقر مؤسسات الحكم التي تعرض بعضها مثل البرلمان للقصف أثناء محاولة الانقلاب، تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم على "تويتر": "السيد الرئيس في اسطنبول منذ الانقلاب، لا أفهم هذا. هل هناك انعدام للأمن في العاصمة؟".

وتساءل آخر: "عاصمة تركيا هي أنقرة، فلماذا يعلن الرئيس من اسطنبول أن كل شيء تحت السيطرة؟ لماذا أرسل كل هؤلاء الجنود الى اسطنبول؟" بعد الإعلان عن إرسال 1800 عنصر احتياطي من قوات الأمن الى معقل إردوغان السياسي لتعزيز الأمن في المواقع الاستراتيجية.

وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن "الرئيس يتابع تطورات الوضع من منزله في اسطنبول. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة موجودون في انقرة".

وأضاف: "يقضي الرئيس معظم إجازات نهاية الاسبوع في اسطنبول، ولم ير ضرورة للعودة الى انقرة، لأن رئيس الوزراء فيها. الوضع تحت السيطرة، لكننا نطلب من الشعب البقاء في حالة تيقظ حتى يتم العثور على كل المتورطين" في محاولة الانقلاب.

ويفترض أن يحضر إردوغان اليوم اجتماعا لمجلس الامن القومي الذي سيعلن بعده عن "قرار مهم" وفق برنامجه.

كان إردوغان قد تولى رئاسة بلدية اسطنبول أربع سنوات، وشعبيته فيها سمحت له بالوصول الى الحكم، ومعظم المشاريع الكبرى في عهده خططت لهذه المدينة التي تعد 15 مليون نسمة، بدءا بمسجد شمليجا الضخم الى الجسر الجديد على البوسفور والمطار الثالث.

في غضون ذلك، قال الداعية فتح الله غولن أي مسؤولية له في محاولة الانقلاب، وقال: "لطالما كنت ضد تدخل العسكريين في السياسة الداخلية". وندد بمحاولة الانقلاب التي وصفها بأنها "خيانة للأمة التركية".

وهو يرى أن طريقة تنفيذ محاولة الانقلاب تطرح تساؤلات حول دور قد تكون لعبته الحكومة. وقال: "لدينا معلومات صحافية تفيد بأن أعضاء في الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة قبل ثماني أو عشر ساعات أو حتى 14 ساعة مسبقا". ولفت الى أن "محاولة الانقلاب الفاشلة هذه، أيا كان مدبروها أو منفذوها، تعزز" موقع الرئيس وأنصاره.

وتحدث عن دعوات صدرت عن أنصار لإردوغان من أجل استهداف انصار جمعية "حزمت" القوية التي يترأسها وتدير شبكة واسعة من المدارس الدينية في تركيا وحول العالم ومنظمات وشركات.

وقال: "في مشهد كهذا، لم يعد من الممكن التحدث عن ديمقراطية ودستور وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية". وتابع: "هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي".

وأضاف: "يعلمنا التاريخ أن الطغاة يمكنهم الوصول الى السلطة بدعم عدد كبير من الناس"، ذاكرا مثل أدولف هتلر وصدام حسين.

back to top