«المركزي» يدرس فرض رسوم على تعاملاته

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن البنك المركزي يعمل حالياً على إعداد دراسة لفرض رسوم على المعاملات التي تتم بين «المركزي» والقطاع المصرفي والمالي، موضحة أن الدراسة ستشمل تحديد أسعار الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك للمتعاملين معه من الوحدات المصرفية والمالية، والتي نص عليها قانون 32 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، وتشمل البنوك المحلية والأجنبية وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.

وبينت المصادر أن هذا التوجه من «المركزي» يأتي استنادا للتوصيات التي جاءت في تقرير البنك الدولي الخاصة بضرورة زيادة إيرادات الحكومة غير النفطية لتحسين إيرادات الدخل وسد العجز، مشيرة إلى أن معظم البنوك المركزية على مستوى العالم تفرض رسوما محددة على الخدمات التي تقدمها، لافتة إلى أن «المركزي» لن يكون أول جهة حكومة تقوم بهذه الخطوة، حيث سبقه إليها عدد من الجهات والوزارات التي بدأت بوضع قائمة بالرسوم المستحقة عن خدماتها المقدمة.

وأضافت أن الدراسة ستتم من الناحية القانونية، حيث ستنظر إن كانت هناك حاجة إلى تعديل أو استحداث قوانين خاصة لفرض رسوم المعاملات على الجهات المتعاملة مع البنك، كما ستضع مقارنة مع الرسوم التي تفرضها البنوك المركزية العالمية.