«الأطلس المائي» يضع العلاقات «المصرية - الإفريقية» على الحافة

في تطور جديد ربما يضع العلاقات المصرية مع دول حوض النيل على المحك، علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن أزمة نشبت بين مصر ودول الحوض، عقب توقيع تلك الدول على اتفاق "الأطلس المائي"، الذي لم يتضمن وجود شبه جزيرة سيناء ضمن الحدود المصرية، في الشمال الشرقي من مصر.

الأطلس المائي، هو مجلد يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر، ويتبعه إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن إثيوبيا اشتكت مصر في الأمم المتحدة، زاعمة أن القاهرة تبدد مياه النيل، وتقوم بنقلها إلى سيناء، التي يعتبرها الأطلس الجديد جغرافيا خارج قارة إفريقيا، ما اعترضت عليه القاهرة واعتبرته قرارا بإيعاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "إسرائيل هي من تقف وراء التحريض الإثيوبي ضد مصر، وجولة نتنياهو الأخيرة لدول حوض النيل وراء ذلك القرار".

وأكد أن قانون الأنهار، المعترف به دوليا، يعطي الحق للدول المشتركة في الأنهار الدولية في نقل المياه كما تشاء داخل حدودها، ما يؤكد أن قرار دول حوض النيل باستبعاد سيناء مخالف للقانون الدولي، لافتا إلى أن هناك حملة تقودها إسرائيل لعزل سيناء، وأن مصر رفضت مجددا التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، اعتراضا على عدم تنفيذ دول حوض النيل توصيات مصر التي تضمن حصتها في مياه النيل.

وبدا وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي محاولا تهدئة الأمور، إذ قال لـ"الجريدة": "سيتم عمل مراجعة فنية لنسخة الأطلس المائي الخاصة بدول حوض النيل، وتحديد الملاحظات المصرية على الأطلس، تمهيدا لإرسالها إلى مبادرة دول حوض النيل".

وأكد عبدالعاطي أنه من خلال المراجعة المبدئية فإن مناطق شمال وجنوب سيناء تظهر في الخرائط داخل الحدود المصرية، كما توجد بجداول البيانات الواردة في نسخة الأطلس التي تم توزيعها، بينما وصف مستشار وزير الموارد المائية السابق ضياء القوصي الخطوة بـ"المستفزة" و"غير القانونية".

وقال أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة نادر نور الدين، لـ"الجريدة"، إن مصر سبق أن أثبتت لدول حوض النيل أنه كان هناك فرع لنهر النيل يصل إلى سيناء، ويسمى الفرع "البالوظي"، والذي سميت على اسمه مدينة بالوظة في سيناء.

وأضاف نور الدين ان الأدلة أشارت إلى أن هناك منطقة في سيناء اسمها سهل الطينة، تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، وهذا الطين وسط الصحراء مصدره الوحيد نهر النيل، وإلا كيف تكونت كل هذه المساحة من الطين وسط صحراء جرداء.

وزاد ان مصر تنقل مياه نهر النيل عن طريق ترعة السلام، وهو المشروع الذي دشنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل نحو 36 سنة أو عن طريق سحارات سرابيوم الحالية لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة بمياه نهر النيل، وقال: "مصر دولة مصب ولا تقتطع مياها من أحد، بل يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء".

وذكر أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس منصور عبدالوهاب ان تراجع الدور المصري في إفريقيا هو الذي سمح لإسرائيل بأن تأخذ مكان القاهرة، لافتا إلى أن فرص مصر للعودة إلى عمقها الإفريقي لاتزال قائمة، وأن العلاقات المصرية الإفريقية بدأت تتطور منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة، الأمر الذي تحاول إسرائيل عرقلته.

على صعيد آخر، وفي محاولة برلمانية لاحتواء أزمة مقتل باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر إنه تقرر تشكيل مجموعة إدارة أزمة بين جميع الوزارات المعنية بمتابعة قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني لبحث الموقف وتداعياته.

وبين أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق الخولي أن اللجنة أيدت رفض الجهات المصرية تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي، لافتا إلى أن اللجنة استمعت إلى ممثلي وزارتي الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام، بشأن تحقيقات ريجيني.

وقال الخولي: "ممثلو الوزارتين اطلعوا هيئات اللجان على مطالب الجانب الإيطالي التي تتضمن تسليمهم مليون تسجيل لمكالمات صوتية، فضلا عن تسليم ٣ أشخاص كانت لهم علاقة بريجيني أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، وهو ما اعترض عليه المسؤولون المصريون بوصفه يتعارض مع الدستور".

على الجانب الآخر، استقبل السيسي أمس سلطان طائفة البهرة في الهند، السلطان مفضل سيف الدين، وقال الناطق الرئاسي علاء يوسف إن الرئيس رحب بسلطان البهرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الطائفة لترميم المساجد الأثرية في مصر.

كما شهد السيسي أمس احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين الذي يضم دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين والطلبة المبعوثين من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

على صعيد آخر، وفيما له صلة بالتحقيقات التي تجريها القاهرة بشأن سقوط طائرة الركاب الروسية وسط سيناء أواخر أكتوبر 2015، قال مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن مصر انتهت من تقرير حادث الطائرة الروسية، كاشفا أن التقرير أشار إلى أن انفجارا وقع في مؤخرة الطائرة هو الذي أدى إلى سقوطها.

ولفت المصدر إلى أن وزير الطيران شريف فتحي، الموجود حاليا في روسيا، عرض التقرير على مسؤولين روس، واتفق على صياغة بيان "مصري - روسي" لإعلان الأسباب الأولية للحادث.

وأكد أن تحليل بيانات صندوق قمرة القيادة أكد حدوث انفجار في الجزء الخلفي لم يستطع كابتن الطائرة التعامل معه، وأن الانفجار وقع في آخر 12 ثانية من اختفاء الطائرة.