سمير رضوان: مصر تحتاج إلى قرض «صندوق النقد» رغم قسوته

• كيف ترى وضع الاقتصاد المصري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً؟

- الاقتصاد المصري يمر بأزمة طاحنة، والوضع في المجمل صعب للغاية، فقد تعرض الاقتصاد خلال السنوات الماضية لحالة استنزاف غير عادية، وظل مرتبطاً بتطورات الأوضاع السياسية، وهناك أسباب، على رأسها الروتين في الجهاز الإداري، والاستيراد الذي يزيد على التصدير، وغياب الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه كان يمثل في وقت من الأوقات جزءا مهما من الناتج القومي للدولة.

• إلى متى ستظل مصر تحصل على مساعدات وقروض ومنح خارجية دون تحسن في الاقتصاد؟

ـ لا يمكن أن تستمر الدولة في الحصول على القروض، لأن ذلك يسبب زيادة حجم الدين تدريجياً، إضافة إلى أن الدول العربية لن تظل طوال الوقت تدعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، والحل المثالي هو وضع سياسة اقتصادية واضحة يسير عليها الجميع، كما يجب إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشرف هو على تشكيله، بحيث يضم خبراء في مجالات الاقتصاد والبنوك والصناعة والتجارة، ومتخصصين في الاقتصاديات العالمية، سبق لهم العمل في البورصات العالمية، وأعتقد أن هناك ضرورة للحد من القروض الخارجية لحين سداد جزء من الديون الخارجية، ولابد من وضع قواعد لمنع الاقتراض من الخارج لوقف زيادة الدين الخارجي، الذي يتزايد بشكل كبير.

• ما الآثار المترتبة على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؟

- تخفيض الجنيه لا يتناسب مع مصر إطلاقاً، لأن حجم ما نستورده أكبر مما نصدِّره، حيث تستورد مصر نحو 65 في المئة من احتياجاتها، في حين تمثل الصادرات نحو 35 في المئة، وهذا القرار له آثاره السلبية الكبيرة على الاقتصاد، فتخفيض الجنيه يزيد معدلات التضخم، مما يضاعف معاناة الفقراء ومحدودي الدخل.

• أين تكمن مشكلة الدولار من وجهة نظرك؟

ـ تكمن في أنه ليس هناك سياحة وصناعة ومصانع تعمل بكل كفاءتها أو استثمارات أجنبية كافية، كل ذلك يؤدي إلى ندرة الدولار في السوق، ما يجعل هناك أزمة في توافر العملة، وأضف إلى ذلك محاولات إجبار المستثمر الأجنبي على الهروب، عبر العمل بقانون الاستثمار الحالي، حيث إن القانون يحتاج إلى تعديل.

• مصر حصلت على كثير من المساعدات والقروض والمنح من دول عربية، لماذا تحتاج إلى قرض "صندوق النقد" الدولي؟

ـ نعم، نحتاج إليه لعدة أسباب رئيسية، أهمها شهادة دعم للاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه تدريجياً سينخفض الدعم العربي بشكل كبير لظروف خاصة بهذه الدول، نعم حصلنا على مساعدات عربية كبيرة والدول العربية وقفت بجوارنا كثيراً، وهذا لأن الجميع يعرف قيمة مصر، وحتى لو انخفض الدعم فستظل هذه الدول بجانب مصر، وأؤكد لك أن شروط صندوق النقد الدولي قاسية، وهي شروط تمس الفقراء من وجهة نظري، وبينها رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والبنزين، وعموما مصر تتفاوض على قرض صندوق النقد الدولي منذ عام 2011 ولم يتخذ فيه قرار، ومن المؤكد أن الحكومة ستدرس القرار جيداً قبل الإقدام على هذه الخطوة.

• لكن الحكومات المتتالية لم تأخذ الفقراء في اعتبارها.

ـ أنا ضد أن يُحاسب الفقراء على فاتورة ما يحدث، لأن فقراء الوطن تصيبهم دائماً الظروف الاقتصادية، لذلك لابد من وصول الدعم لهم ورفعه عمن لا يستحقونه، وعلينا أخذ خطوات لإصلاح الاقتصاد ليأخذ كل شخص حقه ويصل إليه، ومع ضرورة أن يذهب القرض إلى البسطاء ومحدودي الدخل من خلال قاعدة بيانات لوصول الدعم إلى مستحقيه، وعلى أغنياء الدولة تحمل المسؤولية.

• لماذا يقدَّر عجز الموازنة دائماً بالمليارات؟

ـ ببساطة الموازنة تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل، وعلى رأسها وجود نظام جديد للموازنة، لأن ربع الموازنة فقط يذهب إلى الأجور، إضافة إلى جزء آخر يذهب إلى دعم الوزارات، لذلك لابد أن تقوم كل وزارة في الحكومة بتطوير نشاطها الاقتصادي وطرح أفكار جديدة غير تقليدية.

• كيف ترى قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور؟ البعض تحدث عن تعديله؟

ــ أنا ضد الحد الأقصى للأجور، لأنه يتسبب في فرار الكفاءات، وتفريغ مؤسسات الدولة للعمل في الخارج، وهناك من يعمل في شركات وبنوك أجنبية، لذلك فإن الحد الأقصى للأجور غير مناسب، لأن هناك من يستحق أن يزيد راتبه بشكل كبير، وأطالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية عقب الانتهاء منه أو من تعديلاته وسيكون له دور أيضا في هيكلة الجهاز الإداري.