الحكومة ترفع أسعار الكهرباء في أغسطس

وسط الانتقاد المستمر للزيادة الشهرية في أسعار فواتير الكهرباء، في مصر، حرصت وزارة الكهرباء على غسل يدها من تلك الزيادة، بنفيها رفع قيمة الفواتير، مؤكدة أن الفواتير تتناسب مع حجم استهلاك المواطنين.

ورغم نفي الكهرباء، تسببت الزيادة المطردة في الأسعار في إعادة رواد مواقع "فيسبوك" التفاعل مع "هاشتاغ" "امسك فاتورة"، الذي دشنه نشطاء منذ أبريل الماضي، للتعبير عن احتجاجهم على زيادة أسعار الكهرباء، خصوصا في ظل الحديث عن خطة مسبقة، وضعتها الوزارة عام 2014، تنتهي برفع الدعم عن الكهرباء نهائيا عام 2019.

وأثارت الزيادة جدلا بين المواطنين، كون الدولة المصرية لم تحقق تنمية شاملة تنعكس على زيادة دخل المواطنين، وتتواكب مع إجراءات الحكومة رفع الدعم التدريجي عن المجالات الحيوية في مصر، مثل المياه والغاز والكهرباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، رغم تأكيده أنه لا زيادة رسمية في أسعار الكهرباء، وأن الفواتير الشهرية تتناسب مع حجم الاستهلاك، إن "المشكلة أن قطاعا كبيرا من المواطنين يفتقد سياسة ترشيد الاستهلاك ثم يشتكي من الفاتورة".

وأشار اليماني إلى زيادة رسمية متوقعة في أسعار الكهرباء، خلال أغسطس المقبل، مضيفا: "الوزارة قدمت التسعيرة الجديدة لمجلس الوزراء لاعتمادها"، وشريحة الاستهلاك الجديدة تبدأ بمن هم أقل من 50 كيلووات، حتى أكثر من 1000 كيلووات.

وذكر أستاذ الطاقة في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق حافظ سلماوي: "لا يوجد قرار رسمي بزيادة أسعار الكهرباء والطاقة"، ولفت أثناء حديثه مع "الجريدة" إلى أن قرار رفع الدعم صادر من يوليو 2014، ومن المقرر تنفيذه على مدار 5 سنوات، ويستهدف إعادة هيكلة دعم الكهرباء، كون الحكومة تقدمها للمواطن بأسعار أقل من العالمية، مضيفا ان خفض الجنيه مقابل الدولار سبب كاف لتطبيق رفع الدعم، لأن الوقود يزود قطاع الكهرباء.

من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس عبدالرحمن عليان أن المواطن الأقل دخلا هو من يتضرر من تلك الزيادة، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك بشكل عام لتقليل أسعار الفواتير.