«المالية» تُكافح التهرب الجمركي بتعديلات

في محاولة تشريعية جديدة، تبدي الحكومة المصرية من خلالها رغبتها في التيسير على المجتمع التجاري، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المُختلفة، بغية حماية حقوق الخزانة العامة، قالت وزارة المالية إنها أدخلت تعديلات جوهرية على قانون الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتم إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء لبحثه وإقراره تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

وبينما تُعول وزارة المالية في التعديلات التشريعية على قانون الجمارك على أنها ستُساعد على ضبط الحركة الجمركية، ومواجهة المتهربين من الجمارك، قلل خبراء من قيمة التعديلات باعتبار أن القانون بحاجة إلى تغييرات جذرية، تُساعد بشكل كبير على تفعيل ذلك القطاع الحيوي، وإحداث تأثير إيجابي على الحالة الاستثمارية في مصر.

وتتضمن التعديلات وضع فائدة "نصف في المئة" تسدد كضريبة إضافية، حال التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة للإفراج الجمركي بمنح موظفي الجمارك الضبطية القضائية، وحق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية.

كما تتضمن التعديلات استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة عبر إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها، وفي حال اكتشاف وجود مواد ضارة يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله إعادة شحن البضائع أو إعدامها.

من جانبه، قال رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، مجد الدين المنزلاوي: "اللجنة تنتظر مناقشة القانون مع ممثلين عن وزارة المالية والجمارك للموافقة على القانون لبدء تنفيذه".

وأوضح المنزلاوي، لـ"الجريدة"، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة للخروج بتصور نهائي حول التعديلات، وتابع: "قانون الجمارك فعلياً يحتاج إلى تعديلات لكن لا يمكنني الحكم في الوقت الحالي على القانون كوني لم أطلع على التعديلات حتى الآن".

أما رئيس مصلحة الجمارك الأسبق أحمد سعودي، فسجَّل اعتراضه على تعديلات القانون، وقال لـ"الجريدة": "كنت أفضل إصدار قانون جديد بعد طرحه لمُناقشات مُوسعة بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك، فضلاً عن الاستماع إلى آراء المُتخصصين"، وأكد أن الجمارك في مصر تحتاج إلى تغيير جذري، فالقوانين التي يتم العمل بها في الوقت الحالي مضى عليها الزمن، لكنه أثنى على المادة المُستحدثة بإمكانية المراجعة اللاحقة للمستوردين لمعرفة سجلاتهم الضريبية، مُشدداً على ضرورة تبادل المعلومات بين وزارة المالية وإدارة الجمارك.