أزمة جوازات السفر الكويتية تتفاقم... والمخزون لا يتعدى 3 آلاف

أزمة حقيقية يعيشها المواطنون هذه الأيام، وتدور أحداثها في مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتتمثل الأزمة في ازدحام غير طبيعي لتجديد وإصدار الجوازات الكويتية، والبعض يجيب بأن هذه الزحمة عادية، وتحدث مع كل عطلة صيفية، إلا أن زيارة ميدانية لـ «الجريدة» في مبنى الإدارة كشفت المستور، وبينت أسباب الدهشة التي تعلو محيا كل مراجع للمبنى.

والحقيقة هي أن الإدارة ليست لديها جوازات خام كافية لتغطية طلبات المواطنين، وأن المخزون أوشك على النفاد، والمتبقي لا يتعدى 3 آلاف جواز سفر، وقرر مسؤولو الإدارة تخصيصها لحالات العلاج والطلبة والحالات الاضطرارية للغاية، مع إعطاء المواطنين موعدا لتسلم جواز السفر الجديد من مدة تتراوح من شهر إلى شهرين، على أمل أن يتم تزويد الإدارة بجوازات خام جديدة من الشركة الأم.

وقال مصدر أمني مطلع في الإدارة إن أزمة جوازات السفر تفاقمت هذا العام لعدة أسباب، أولها وأبرزها تأخر تسلم جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي ربما يصدر في بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن الإدارة لم تعزز مخزونها من الجواز القديم، بحجة أن الجواز الإلكتروني سوف يكون جاهزا قبل أزمة الصيف، إلا أن ذلك لم يحدث.

50 ألف نسخة

وأضاف المصدر ان الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ولجنة المناقصات المركزية وعدتا بحل المشكلة مع الشركة المنفذة لجواز السفر الحالي، وطلب إصدار ما يقارب 50 ألف نسخة لسد النقص الشديد في مخزون الجوازات، والذي وصلت معه مواعيد التجديد والإصدار الى ما يقارب الشهرين، وهي فترة انتظار طويلة جدا، خصوصا ونحن نتحدث عن موسم سفر، فضلا عن التحاق أعداد كبيرة من الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج.

وأكد المصدر أن مدير الإدارة بالإنابة، العقيد خالد البحوة، ومدير إدارة الجوازات المقدم عبدالله العمهوج ومساعده المقدم محمد النمش وفريق كبير في القطاع يعملون على مدار الساعة للانتهاء من توزيع الجوازات وإنهائها قدر المستطاع، وأن من لديه دراسة أو علاج يتم إنهاء جوازه خلال يوم واحد، وفي الحالات الضرورية التي تتطلب السفر الفوري، يتم إنجازها بعد موافقة العقيد البحوة خلال ساعتين.

وأشار الى أن العقيد البحوة شكل فريقا من العسكريين والمدنيين استعدادا لحجزهم بعد وصول جوازات المادة الخام من الخارج لإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين لتجديد أو إصدار جوازات سفرهم، خصوصا الذين تقدموا بطلباتهم لدى الإدارة العامة لمراكز الخدمة ومضى على طلبات تقديمها أكثر من شهر.