العمير: لا ملاحظات تستدعي تعديل «البصمة الوراثية»

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير شفافية الحكومة في التعامل مع كل ما يصلها من ملاحظات من المنظمات الدولية والحقوقية على القوانين التي تشرع، مضيفا أنه لا يعتقد أن هناك ملاحظات تستدعي تعديل قانون البصمة الوراثية.

وقال الوزير العمير، في مؤتمر صحافي بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، أمس، للكشف عن أهم الانجازات التي شهدها الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة، إن العديد من القوانين التي صدرت تتعرض للانتقاد حينما يكون مرجعها دستوريا أو شرعيا، وليس بالضرورة أن تتلاءم مع ما تطالب به تلك المنظمات الدولية والحقوقية.

وأضاف انه لا يوجد انتقاد حقيقي أو شيء يدعو إلى مراجعة قانون البصمة، حيث إنه قائم ويخدم المنظومة الامنية، متابعا ان الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أي أمر من شأنه أن يتسبب في تراجع مكانة الكويت.

وعن استقالة الوزراء قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ذكر ان الدستور نص على أن يحل نائب آخر مكان اي وزير مستقيل في حالة استقالته لمغادرة الحكومة، او ان تحل الحكومة كلها.

وزاد: «اننا سنخدم الكويت سواء كنا وزراء أو نواب، ومن يتهم الوزراء او النواب برؤية مصالحهم الشخصية فقد بينا من خلال المجلس فاعلية الدور الرقابي ونتمنى الا نكون عبئا على الحكومة»،

متابعا: «الثقة التي اعطيت لنا تحثنا على العمل وفق الدستور والقانون وسنقوم بالدور المطلوب منا».

الربيع العربي

وفيما يتعلق بإصدار اللوائح التنفيذية قال العمير: «لا يكاد يخلو اجتماع في مجلس الوزراء من تذكير بضرورة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، ووزيرة الشؤون هند الصبيح دائما ما تطلعنا على القوانين المعطلة، والتي لم تصدر لوائح تنفيذية بشأنها ومقارنة بما تم اصداره ولم يتبق الا القليل من تلك القوانين».

وأشار الى ان الكويت فخورة بما تتمتع به من إنجازات سياسية وعلاقات طيبة وقيادة حكيمة جنبتها ويلات ما سمي بالربيع العربي الذي جعل الدول تنتكس بدلا من اصلاحها، مضيفا ان الفصل التشريعي الرابع عشر شهد نقلة نوعية في أساليب التعاون بين السلطتين، ومن أهمها حرصهما على تطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.

ولفت الى ان الحكومة حرصت على حضور الجلسات بشكل فاعل، وحقق هذا المجلس رقما قياسيا يتميز به عن الفصول السابقة، ولم يتعطل أو يفقد النصاب إلا في جلستين، مبينا ان الحكومة حرصت في انجاح الخطة التشريعية، حيث ساهمت بمشروعات بلغت 79 قانونا من بين 118 اقرها المجلس بنسبة 67 في المئة.

واستطرد ان التشريعات المنجزة وصل عددها إلى 441 شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية، مبينا أنها تنوعت بين 115 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و57 اتفاقية و266 ربط ميزانية وحسابا ختاميا.

انطلاقة تنموية

وثمن العمير ما أنجزه مجلس الأمة من قوانين تكرس مكتسبات للأسرة الكويتية والموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الأمن والشباب والمجتمع، وتعزز منظومة الأمن وتساهم في انطلاقة تنموية حقيقية وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات، وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية للكويت، مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين ومحكمة الأسرة وحقوق الطفل والأحداث.

وحول دور مجلس الأمة الرقابي أفاد بأن الفصل التشريعي الحالي جاء في الأول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ 20 استجوابا، منها 12 في دور الانعقاد الثاني و3 في دور الانعقاد الثالث و5 في دور الانعقاد الرابع.

وألمح إلى أن عدد الاسئلة البرلمانية وصل إلى 2964 سؤالا، أجاب الوزراء عن 2553 منها، «أي إن معدل الإجابة بلغ 86 في المئة» وهو أعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس، مجلس 1981.

مسجد الشملان

حول قرار هدم مسجد الشملان قال الوزير العمير: «لدينا مشروع تنموي وهو الدائري الأول نريد استكماله، والموافقات اخذت قبل تقلدي وزارة الأشغال، وبناء عليها وقعت عقود لإنجاز المشروع».

وأشار إلى أن الهدف من هدم مسجد الشملان هو الهدم فقط مع إيجاد بديل لموقعه لا يبعد عنه كثيرا، وربما يخدم أفضل من موقعه الحالي، موضحا ان جميع الأجزاء والقطع الأثرية ستنقل الى المسجد الجديد كما نص في العقد.

واضاف: «لا يمكن أن نفرط في تراث الكويت، وهذه مسؤوليتنا ولا نتهرب منها، والعقود وقعت بموافقة الجميع، ولا يمكن ان نقوم بخطأ دون تداركه، وعلينا دائما ان نبين للمواطنين ما نقوم به، وما نعمل عليه لا يتعارض مع أمر شرعي أو اجتماعي».

وأوضح ان المسجد تم هدمه بالكامل سابقا، واعيد بناؤه في عام 1965، واسقفه وحيطانه ليست تراثية، وإنما الابواب والشبابيك فقط، وهي ستنقل الى المبنى الجديد.

تعاون السلطتين

من جانبه، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد المرشد، خلال المؤتمر الصحافي، إن موظفي وزارته يعملون بشكل دؤوب للمساهمة في إيجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي ترجمت إلى مخرجات رفعت إلى مجلس الوزراء.

بدوره، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أن الفصل التشريعي الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة وأرقاما قياسية على جميع الصعد والمستويات، مثمنا التعاون بين السلطتين، لاسيما فيما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.