رداً على انتقادات موجهة من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان إلى الكويت بشأن انتهاك قانون البصمة الوراثية خصوصية المواطنين، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير أن هذا القانون يخدم المنظومة الأمنية، ولذا فإنه قائم، معتبراً أن الملاحظات المثارة حوله لا تستدعي تعديله.وقال العمير، في مؤتمر صحافي أمس، إن هناك قوانين عديدة تتعرض للانتقاد رغم أن مرجعها دستوري وشرعي، مبيناً أنه ليس شرطاً أن تتلاءم تلك القوانين مع ما تطالب به المنظمات الدولية والحقوقية. وأشار إلى أن لدى الحكومة شفافية في التعامل مع ملاحظات تلك المنظمات كما تأخذ بعين الاعتبار أي أمر من شأنه التسبب في تراجع مكانة الكويت، لافتاً إلى أن «الكويت فخورة بما تتمتع به من إنجازات سياسية وعلاقات طيبة وقيادة حكيمة جنبتها ويلات ما سمي الربيع العربي، الذي جعل الدول تنتكس بدلاً من إصلاحها».وعن المطالبة باستقالة النواب الوزراء من الحكومة، قال: «سنخدم الكويت، وزراء أو نواباً»، مضيفاً: «أما من يتهم الوزراء أو النواب برؤية مصالحهم الشخصية فنقول له إننا بيّنا من خلال المجلس فاعلية الدور الرقابي ونتمنى ألا نكون عبئاً على الحكومة».ورأى أن «الفصل التشريعي الرابع عشر شهد نقلة نوعية في أساليب التعاون بين السلطتين، ومن أهمها حرص الجانبين على تطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها».