البحرين تتهم مراسلة «فرانس 24» بمزاولة المهنة دون ترخيص

وجهت السلطات البحرينية الاتهام إلى الصحافية نزيهة سعيد بمزاولة المهنة والعمل مع وسائل إعلام أجنبية من دون ترخيص، بحسب ما أفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي انتقدت هذا الاجراء بشدة.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، أن السلطات وجهت إلى سعيد، مراسلة قناة «فرانس 24» الفرنسية وإذاعة مونتي كارلو الدولية في المنامة، اتهامات «بالعمل بشكل غير شرعي مع وسائل إعلام أجنبية».

وأوضحت المنظمة أن هذه التهم وجهت إلى سعيد في 17 يوليو، بعد استدعائها إلى التحقيق لدى النيابة العامة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن سعيد تملك اجازة سنوية للعمل منذ 12 عاماً، وأنها تقدمت في مارس بطلب تجديدها، إلا أنها أبلغت في 20 يونيو برفض طلبها.

وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن الاتهامات تأتي بعد زهاء أسبوعين من ابلاغ السلطات سعيد أنها ممنوعة من السفر.

ودعت مسؤولة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط الكسندرا الخازن السلطات «إلى وقف ملاحقة هذه الصحافية البحرينية والسماح لها بمتابعة العمل بشكل قانوني تام».

أضافت «ندين محاولات السلطات لمنعها من العمل، أولاً عبر فرض حظر سفر غير مبرر وغير مفهوم، ولاحقاً عبر اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني على رغم أن أوراقها كانت سليمة».

وسبق لسعيد أن واجهت مشكلات مع السلطات على خلفية تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية.

وفي أكتوبر 2012، برأت محكمة بحرينية إحدى عناصر الشرطة من اتهام سعيد لها بتعذيبها أثناء توقيفها لفترة وجيزة.

وقالت الصحافية في حينه أنها تعرضت للضرب والإهانة على يدي عدد من عناصر الشرطة الاناث اللواتي اتهمنها بالكذب في تقاريرها، وأطلقت سعيد بعد ساعات من توقيفها، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية بعد ذلك بأيام ملاحقة الشرطيات المتهمات بإساءة معاملتها.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت في 2011 إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها، وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.