لبنان: العقوبات على «حزب الله» تعود إلى الواجهة واتهامات له بـ«أسلمة» مناطق نفوذه

في خطوة من شأنها إعادة ملف العقوبات الأميركية على "حزب الله" إلى الواجهة مجدداً، أشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لـ"حزب الله"، مؤكداً أنه "يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون، في حين يتضرر النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سورية".

وأقر سلامة بأن "القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيداً للبنان، لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا"، رافضاً الكشف عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن، أو عدد من يخضعون للتحقيقات.

وقال حاكم مصرف لبنان: "هذه العملية تحظى باحترام البنوك، وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون". ولفت إلى أن "القطاع المصرفي في لبنان، هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد... لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط".

«حزب الله» و«الأسلمة»

إلى ذلك، أثارت إجراءات اتخذتها بلديات وجهات مقربة من حزب الله أخيراً اتهامات للحزب بـ"أسلمة" مناطق نفوذه.

وآخر هذه الإجراءات، هو بيان صادر عن بلدية جبشيت في محافظة النبطية جنوب لبنان، موجه لصاحب محل كمبيوتر بالبلدة تضمن 7 نقاط، إحداها تطلب منه الإقفال نصف ساعة عند كل صلاة، وأخرى تطلب منه مراعاة عدم الاختلاط بين الذكور والاناث.

وأمس الأول تبين أن أعضاء حزب الله في بلدية عيترون، وهي قرية حدودية تضم عدداً كبيراً من اليساريين والشيوعيين، يضغطون من أجل إقفال مسبح عام في القرية أو منع النساء من الوجود في محيطه.

وحددت البلدية "دوام المسبح" من الثامنة حتى الرابعة عصراً للنساء وأطفالهم، ومن الرابعة حتى السادسة لتنظيف المسبح وتعقيمه، وليلاً للرجال".

14 «داعشياً»

في سياق منفصل، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، قرارين اتهاميين، اتهم في القرار الأول كلاً من علاء وعلي رامي حميد بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في القتال بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس، وإطلاق النار على عناصر الجيش والقوى الأمنية ومحاولة قتل عسكريين، وإحداث تخريب في المنشآت العامة والخاصة.

واتهم في القرار الثاني الموقوف محمود الغزاوي ورفاقه الـ13 بينهم تسعة موقوفين في جرم الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بهدف القيام بأعمال إرهابية واستطلاع أماكن في الضاحية الجنوبية وفي الجميزة يرتادها سياح أجانب وتمويل تنظيمات أرهابية، وأحال الموقوفين، مع الملفات، إلى المحكمة العسكرية القائمة للمحاكمة.

في موازاة ذلك، وبعد تبليغهم بضرورة حضورهم يوم الأربعاء المقبل إلى المجلس التحكيمي في "التيار الوطني الحر"، عُلم أن "نعيم عون وزياد عبس وطوني نصرالله، طلبوا أن تكون مجريات المحاكمة علنية، بحيث يمكن لمحازبين وناشطين عونيين حضور جلساتها، وهم بانتظار الجواب على طلبهم ليبنوا على الشيء مقتضاه".

وكانت لجنة الإعلام المركزية في "التيار الوطني الحر" أشارت، في بيان أمس، إلى أن "للظهور الإعلامي قواعد، أولها عدم تناول الشؤون الداخلية للتيار في الإعلام، خصوصاً إذا أتى في شكل سلبي يضر بصورته وسمعته، ويقوم على انتقاد علني لسياسته أو لقراراته أو التعرض لنظامه الداخلي وأحكامه، أو التعرض الشخصي لناشطيه ومسؤوليه والقيادة الحزبية، أو تعمد تظهير أي شكل من أشكال الخلاف الداخلي وتغذيته، مما يعرض القائمين بهذه الأفعال، بحسب النظام الداخلي، للمساءلة والمحاسبة".