بعد عامين من بدء غاراتها على تنظيم "داعش" في سورية والعراق، اجتمعت في واشنطن الدول المشاركة في التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم الإرهابي في العالم في الفترة الأخيرة.

وإن كانت سيطرة التنظيم المتطرف على الأرض بدأت بالانحسار في سورية والعراق، فقد انتقل عناصره أو آخرون متأثرون به، إلى تنفيذ اعتداءات رهيبة في نيس وإسطنبول وبغداد ودكا وحتى في ألمانيا أوقعت مئات القتلى والجرحى.

Ad

وعلى مدى يومين، سيستقبل وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر نحو أربعين من نظرائهما بينهم الوزيران الفرنسيان جان مارك إيرولت وجان إيف لودريان.

وستكون معركة تحرير مدينة الموصل العراقية، مركز محافظة نينوى، على طاولة البحث.

ويعتزم التحالف الدولي البدء بسرعة بمعركة استعادة مدينة الموصل في شمال العراق، بعد إخراج التنظيم من معقله في الفلوجة، الواقعة على بعد نحو سبعين كيلومتراً إلى الغرب من بغداد.

على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة لتطبيق الإصلاحات التي وعد بها قبل عام، على استقالة خمسة وزراء جدد.

وجاء في بيان الحكومة، مساء أمس الأول: "أصدر رئيس الوزراء أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء في الكابينة الوزارية الحالية"، مضيفاً أن "الوزراء هم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الإعمار والإسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة، إضافة الى وزير الداخلية".

وكان العبادي أعلن قبل عشرة أيام قبوله استقالة وزير الداخلية.

ويشكل تعيين شخصيات بديلة عن هؤلاء الوزراء تحدياً رئيسياً للعبادي.

ويحاول العبادي منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات، التي تم إعلانها العام الفائت، في أعقاب التظاهرات، لكنه يواجه مقاومة من الأحزاب السياسية، التي تريد الاحتفاظ بالامتيازات، التي توفرها الحقائب الوزارية.

في السياق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق أمس، أن تسمية وزراء جدد تقتضي حوارات مع الكتل السياسية.

وقال العلاق، إن "تسمية مرشحي الوزراء الجدد، تقتضي حوارات مع الكتل السياسية للوصول الى تفاهم معها بهذا الشأن"، مبيناً أن "رئيس الوزراء لا يريد تجاوز الكتل في ترشيح الوزراء".

وأضاف، أن "الكتل إذا حاولت أن تعرقل المشروع، فالخيار سيكون للعبادي، وسيتخذ صلاحياته وقراراته الخاصة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد موعد محدد لحضور رئيس الوزراء للبرلمان من أجل تقديم الأسماء".

العراق