على وقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، وانفلات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تعززت أمس، مخاوف قطاع عريض من الشارع المصري، من موجة غلاء جديدة تضرب جيوب المصريين، مع اتجاه حكومي لإقرار مجموعة من التشريعات التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية.ويعاني المصريون ارتفاع الأسعار في الشهور القليلة الماضية، على وقع ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز حاجز 11 جنيها ونصف الجنيه، في السوق الموازي، أمس، ما يؤشر إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السوق المصري على الاستيراد. وبينما التقى رئيس البنك المركزي، طارق عامر، أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، لاستعراض السياسات النقدية، حاولت الحكومة المصرية احتواء مخاوف المصريين، إذ نفى «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء، أمس ، ما تردد في شأن زيادة أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا، وأكد أن المشروع لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار المحروقات، وأن 90 في المئة من المواد الغذائية معفاة في مشروع القانون الجديد.ودخل رئيس الحكومة شريف إسماعيل، على خط التطمينات، فشدد على أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، والحفاظ على الأسعار أهداف لا تحيد عنها الحكومة، وأضاف في تصريحات لصحيفة الأهرام شبه الرسمية، أمس، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، خاصة أسعار اللحوم والدواجن والزيت والسكر.من جهته قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، لـ «الجريدة»: إن الحديث عن رفع الأسعار سابق لأوانه، مؤكداً أن مجلس النواب لايزال يناقش مشروع قانون القيمة المضافة، وتابع: «لا اختلاف بين القانون الجديد وبين قانون ضريبة المبيعات المطبق بالفعل باستثناء اختلافات بسيطة، وهناك خطة حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تفعيل الأدوات الرقابية».
مخاوف التطبيق
مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يتجه البرلمان لإقراره، يضم بنودا جديدة تتضمن فرض ضريبة على المدارس الخاصة والجامعات الدولية، والتي كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات، وكذلك زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر، وخدمات الاتصالات عبر المحمول، في حين سيتم إعفاء بعض السلع مثل الشاي والسكر، وتتوقع القاهرة بعد إقرار القانون الجديد زيادة في إيرادات الضرائب بقيمة 30 مليار جنيه (أكثر من 2 مليار ونصف المليار دولار).لكن مشروع القانون أثار المخاوف، إذ يرى الخبير الاقتصادي، رائد سلامة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم ومزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن المستهلك المصري هو المتضرر الوحيد من تطبيق الضريبة الجديدة، وأضاف لـ «الجريدة»: «الوقت الحالي ليس مناسبا لتطبق القيمة المضافة، حيث سيؤدي تطبيقها لضرب الوضع الاجتماعي للبلاد في مقتل بزيادة الأسعار».بدورها، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عاليا المهدي، لـ «الجريدة»: «إن ضريبة القيمة المضافة عمياء، لأنها لا تميز بين الغني والفقير، وسيكون تأثيرها أشد ضررا على محدودي الدخل»، فيما حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فخري الفقي، من أن الضريبة ستؤثر سلبا على قدرة الدولة في جذب الاستثمارات، مشددا على أن القانون يتزامن مع ارتفاع الدولار بصورة قياسية، ما يضاعف من معاناة المواطن.في المقابل، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، سالي فريد، لـ «الجريدة» إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في كل دول العالم، وأنه لا مبرر للقلق من تطبيقها في مصر، وأضافت: «تأثيرها على الأسعار متوقف على نطاق التطبيق، وسعر الضريبة مقارنة بالضريبة التي ستحل محلها، وهي في المجمل ستعطي الاقتصاد المصري القدرة على الانطلاق».بطلان عضوية
وفي شأن منفصل، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن محكمة النقض قضت، أمس الأربعاء، ببطلان انتخاب النائب البرلماني، أحمد مرتضى منصور، وأحقية منافسه د. عمرو الشوبكي، في تولي مقعد نائب دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن المحكمة سترسل خطابا إلى مجلس النواب بالحكم لتنفيذه.وأكد مصدر قانوني مطلع بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر وصول الشوبكي للبدء في إجراءات تسجيل عضويته بالمجلس، مؤكدا أحقيته فور وصول حيثيات الحكم القضائي بالمقعد، خاصة أن اللائحة الجديدة للمجلس حصرت سلطة إبطال إجراءات عضوية النائب البرلماني في «محكمة النقض» فقط، وعليه فالحكم الأخير الصادر من المحكمة واجب النفاذ وغير قابل للطعن، متوقعا أن ينهي الشوبكي إجراءات العضوية خلال أسبوعين. من جانبه، أكد المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض ووكيل الشوبكي، أن موكله سيحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان في أول جلسة مقبلة، تنفيذا لحكم محكمة النقض.إحباط هجوم
في غضون ذلك، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن جيش مصر هو فخر البلاد، وسيظل درعا تحمي الوطن، مقدما التهنئة لطلبة الكلية الجوية الخريجين لانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة، وقال الرئيس إنه تم إبلاغه بأن العرض العسكري الذي سيقدم في حفل التخرج سيكون بالذخيرة الحية، مبينا أنه قال: «وإيه يعني، لدي ثقة في جيش مصر».ميدانياً، تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني من إحباط هجوم إرهابي لأعضاء في تنظيم «أنصار بيت المقدس»، ضد أحد الارتكازات الأمنية، وقسم شرطة الشيخ زويد شمال سيناء، فجر أمس، ونجحت قوات الجيش في قتل 5 من المهاجمين، وإصابة عدد آخر، فيما قال مصدر أمني إن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة تمكنت من تفكيك 6 عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على الطريق المؤدي إلى قسم الشرطة بهدف تفجيره.