● هل تتوقع توتر العلاقات المصرية السعودية بعد الرفض الشعبي لاتفاقية ترسيم الحدود، التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة؟
- العلاقة بين مصر والسعودية وطيدة تاريخياً، وأي خلاف في وجهات النظر يتم احتواؤه، سواء كانت جزيرتا تيران وصنافير ملكاً للسعودية أو لمصر، ومن خلال المستندات سيتحدد ما إذا كانت الجزيرتان ملكاً لمصر أم السعودية، ووقتها، فإن الشعبين سيرحبان بالنتيجة، التي لن تؤثر على العلاقة بين البلدين.● ما دور البرلمان في الأحداث الطائفية التي تشهدها مصر بين حين وآخر؟
- رأيي الشخصي أن المخطئ لابد أن يحاسب، وكثرة الجلسات العرفية لا تؤدي في النهاية إلى أي نتيجة، بل يجب أن نحذف التمييز على أساس الدين من قاموسنا، فجميعنا مصريون وعلينا أن نحترم أديان بعضنا بعضاً، دون أن نعتدي على الآخرين.● هل ترى أن اتجاه البرلمان إلى إقرار قوانين من شأنها رفع الدعم سيتسبب في غليان الشارع؟
- أعتقد أن فكرة الدعم في حد ذاتها «حرام»، لأن الدعم يجب أن يتم إعطاؤه لمستحقيه، وهناك كثيرون لا يستحقون الدعم، وعلى الرغم من ذلك يحصلون عليه، لذلك يجب وضع منظومة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.● ماذا عن قانون المحليات؟
- أتمنى أن تنتهي الحكومة من إعداد قانون الإدارة المحلية، وأن ترسله إلى البرلمان في أسرع وقت، لكي ينتهي من مناقشاته في القريب العاجل، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بأن تنتهي الحكومة من انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي، لذلك يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذ وعد الرئيس.● بعض الحقوقيين يتهمون مجلس النواب بمعاداة الحريات وحقوق الإنسان، ما تعليقك؟
- على العكس، أرى أن هناك حرية مفرطة، وفي فترة من الفترات لم يكن الصحافيون يستطيعون كتابة أي كلمة، أو عندما يقال شيء في التلفزيون كان لابد من الحصول على إذن أولاً، لكن اليوم هناك حرية، ومثال على ذلك الشاب الذي قال للرئيس في أحد اللقاءات: «أنا لم أنتخبك» ولم يرد عليه أي شخص، بل على العكس استوعب الرئيس الأمر وتحدث معه ضاحكاً، وإذا رجعنا إلى الماضي فسنجد الواقعة التي تحدث فيها عبدالمنعم أبوالفتوح أمام الرئيس الراحل أنور السادات في لقاء بجامعة القاهرة، ولم يتحمله الأخير ووبخه.● كيف ترى قانون التظاهر؟
- لست مع التظاهر وإحداث حالة غوغائية، فهناك قنوات كثيرة شرعية أستطيع من خلالها الحصول على حقوقي، فإذا لم أستطع أخذ حقي، فإن هناك جهات مسؤولة يتم استئذانها لتنظيم هذه التظاهرات، وهنا نرى أن قانون التظاهر الحالي يعطي المواطن حقه في التظاهر، وفي الوقت نفسه يعطي الدولة حقها في أن تحافظ على كيانها.