هيئة الاستثمار مدير وليست ضامناً لإصدارات الدين الكويتية

كشفت مصادر معنية أن بنوكاً عالمية وصناديق سيادية تبدي استعدادها وترقبها للتغطية والاشتراك في أي إصدار دين تطرحه دولة الكويت، حيث تلقت جهاتٌ استفساراتٍ بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، قللت مصادر مالية حكومية لـ«الجريدة» من الحديث عما يثار حول إصدارت الكويت الخارجية لتغطية عجز الميزانية العامة، مشيرة إلى ان الكويت بإمكانها اصدار سندات وصكوك حتى 50 مليار دولار وتغطيتها خلال وقت قياسي واستثنائي دفعة واحد ة وبمرونة عالية ودون أي معوقات.

وأشارت المصادر إلى أن شركات كويتية مدرجة في البورصة أصدرت سندات لصالحها بما يزيد على 20 مليارا خلال السنوات العشر الأخيرة، فكيف بالدولة وما تملكه من احتياطيات نفطية وأرصدة نقدية وأصول سيادية ووضع مالي مستقر وفي أفضل وأعلى حالاته ودينار يعد من أغلى العملات عالمياً.

وبشأن ما يثار عن دور الهيئة العامة للاستثمار أفادت بأن الهيئة ستلعب دور المدير وليس الضامن أو المصدر، كما هو البنك المركزي بالنسبة للإصدار المحلي سيدير الإصدار لصالح الدولة، وبالتالي لن يكون مطلوبا من البنك المركزي فتح دفاترة وبياناته امام المكتتبين المحليين الذين سيرغبون في الاكتتاب في اي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الدولة، فالمنطق واحد والإصدار والدين واحد. وإلا كيف سيكون مطلوباً من هيئة الاستثمار فتح دفاترها امام المشاركين العالميين.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن الهيئة منذ الإعلانات المتكررة عن نية الكويت اصدار سندات او صكوك لتغطية العجوزات تلقت مئات الاستفسارات والاتصالات من بنوك عالمية وجهات تمويل دولية كبرى تبدي رغبتها في الاشتراك أو التمويل، مشيرة الى ان اي طلب ترغب فيه الدولة سيتم تغطيته وبأي مبالغ.

وأضافت أن الكويت تملك أحد أعلى الاحتياطيات في العالم على عدة مستويات، سواء كانت نفطية او استثمارات خارجية أو أصولا سيادية مدرة وناجحة في العديد من دول العالم، معلنة ان هناك العديد من الأصول غير معلنة وشأنها شأن كثير من الأرقام الخاصة بالاستثمارات.

وكشفت ان مؤسسة البترول لديها هي الأخرى احتياطيات سيادية موازية وتنوع هائل على عكس المشاع أو المعروف عنها انها تبيع نفطا فحسب، إلا أن كل هذه المعلومات تدخل ضمن اطارات لها اعتبارات مختلفة.

إلى ذلك أفادت المصادر بأن بنك وربة كمصرف وليد قياسا الى عمره التشغيلي والمصرفي سيجمع نحو 250 مليون دولار من اصدار صكوك، فهل تعجز الكويت أن تطرح ألف ضعف من حجم اصدار وحدة لديها تتمثل في بنك محلي تم تأسيسه وتقديمه كمنحة للمواطنين.

تجدر الإشارة الى ان الكويت كدولة ليست لديها أي ديون خارجية وسجلها الائتماني قوي ومتين، فضلا عن أن الدينار يحظى بقوة مالية غير مسبوقة، ولا ادل على ذلك من استمراريته بنفس القوة طيلة سنوات الأزمة المالية وعدم اجراء اي خفض، وهو انعكاس لسلامة الوضع المالي وقوته.

في سياق متصل أكدت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أنه لا خفض لقيمة الدينار في القريب العاجل أو البعيد، مشيرة الى ان هذا الملف سيادي وغير مطروح نهائيا هذا الأمر وغير وارد، ولن يشهد اي خفض بل سيبقى بنفس قوته يتراوح في اطار وهامش فني معقول وفقا لظروف السوق وتحت نظر ورقابة البنك المركزي الذي نجح على مدار عقود طويلة في تحييد الدينار الكويتي بعيدا عن اي مضاربات عنيفة او وقوعة كفريسة للمضاربين حول العالم الذين يقضون مضجع استقرار عملات بعض الدول الكبرى.

وأشارة المصادر إلى أن الدولة بإمكانها المضي من دون أي استدانة خارجية إلا أن قرار الاستدانة الخارجية يأتي لتنويع مصادر التمويل من جهة والاستفادة من وضع وقوة الدولة وسمعتها المالية بالحصول على تمويل بأسعار وكلفة منخفضة، مختتمة بأن الكويت لديها قوة مالية بأن تضع مقابل كل دولار تقترضه 10 دولارات كضمان اذا ما تم الطلب منها.