شهد سوق السندات العالمي خلال الفترة الماضية مخاوف متعلقة بظهور مخاطر خفية، ما قد يثير موجة من القلق لدى المستثمرين حول العالم.وقال تقرير نشرته "بلومبرغ فيو"، إن البنك المركزي الألماني اقترح الأسبوع الماضي إمكانية أن تتضمن بنود طرح السندات السيادية تأجيلاً تلقائياً لإعادة السداد للمستثمرين بالنسبة للبلدان، التي تعاني صعوبات مالية. رغم أن عدم سداد الديون في الوقت المحدد، قد لا يعتبر أمراً مشابهاً للتعثر عن السداد، فإن المستثمرين لن يشعروا بالفارق بين الأمرين.
إلغاء سندات حكومية
• يعاني المستثمرون مخاطر احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض في المستقبل، مع حقيقة وجود ديون تقدر بـ10 تريليونات دولار بمعدل عائد أقل من الصفر في الوقت الحالي. • يبرز خطر إضافي أمام المستثمرين في أسواق الدخل الثابت، يتمثل في رد الفعل المحتمل في حال قررت الحكومات إلغاء السندات المملوكة للبنوك المركزية.• من الناحية النظرية، فإن إلغاء الأموال، التي تدين بها وزارة المالية للبنوك المركزية المحلية أمر ليس له تأثير على السندات الحكومية المملوكة للمستثمرين، لكنه من الناحية العملية، فإن الأمر يمثل خطوة أولية لإعادة هيكلة الديون، ما يشير إلى التعثر عن الديون السيادية.• بقدر ما يعتبر التيسير الكمي وأسعار الفائدة السالبة و"هليكوبتر الأموال" أموراً تحولت من المناقشات إلى صلب الخطاب الاقتصادي، فإن فكرة إلغاء الديون قد حظت بمزيد من الاهتمام.• يعاني المستثمرون في السندات صعوبات ملحوظة، حيث أشار استطلاع لـ"بنك أوف أميركا" إلى أن 10 في المئة من مالكي السندات، يرون أن العوائد لن ترتفع، بينما كشف الواقع خلال الشهر الحالي، أن هذا النوع من التكهنات قد يأتي بنتائج عكسية.ارتفاع عوائد السندات
• قفز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 103 نقاط الأسبوع الماضي، ليرتفع بنهاية يوم الجمعة إلى 0.006 في المئة مقابل – 0.189 في المئة، في الأسبوع السابق له، ما يعني هبوط قيمة السندات لأجل 2026 بنسبة 1.2 في المئة.• في حال ارتفع العائد على السندات الألمانية إلى مستوى 0.5 في المئة المسجل مطلع العام الحالي، فإن سعر السندات سوف يتراجع بأكثر من 5 في المئة، ما يزيد من المخاطر في السوق المفترض تمتعه بالأمان.• يرى جيم غرانت، عبر رسالته الإخبارية "مراقبة أسعار الفائدة"، أن فكرة أمان السندات ذات العوائد السالبة والمقومة بالعملة الورقية تعتبر "اعتقاداً خاطئاً"، متوقعاً هبوط قيمة السندات ووقوع خسائر للمستثمرين.• يشير سوق السندات إلى وجود احتمالات منخفضة لتسارع أسعار المستهلكين، الذي من شأنه خفض قيمة العوائد المستقبلية، بالتالي تكاليف الاقتراض المنخفضة بشكل قياسي حول العالم.• لا يمكن للحكومات، التي تواجه تضخماً في مستويات الديون، أن تعتمد على ارتفاع التضخم لخفض تلك الأعباء، في حين إن فشل سياسة أسعار الفائدة السالبة، وبرامج التخفيف الكمي يغري الحكومات، بإنهاء التزاماتها عبر إعادة هيكلة ميزانيتها.تكهنات ومخاطر
• قال أدير تيرنر الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في بريطانيا، إنه لا يعتقد بإمكانية سداد الحكومة اليابانية لديونها بالمعنى الواقعي، مع ضرورة توضيح أن الدين العام يجب ألا يسدد بشكل كامل، مع حقيقة امتلاك بنك اليابان لجزء كبير منه.- يصل معدل الدين في اليابان إلى 230 في المئة، لكن ملكيته تعود بشكل متزايد إلى البنك المركزي بدلاً من حملة السندات، بينما توقع مارتن شولتز الخبير في معهد "فوجيتسو"، أن حيازة المستثمرين قد تراجعت للنصف منذ نهاية عام 2012، وسط توقعات بهبوطها إلى 100 في المئة، من الناتج المحلي خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.• كما يرى المستثمر الشهير بيل غروس، أن حيازة البنك المركزي للسندات عرضة للإلغاء، مشيراً إلى أن في مرحلة ما سوف تضطر اليابان إلى شراء كل ديونها، ليقوم البنك المركزي بإلغاء هذه الديون وتجاوز الأمر، ما يعتبر المخرج الوحيد لليابان من أزمة الديون.• قال جيفري زيرفوس، من مؤسسة "جيفريز" عبر مذكرة بحثية الشهر الحالي، إن السندات المملوكة للبنوك المركزية حول العالم من غير المرجح أن تعود إلى سوق السندات مرة أخرى، معتبراً أن الأمر يمثل نقل ملكية ديون إلى وكالة حكومية من وكالة حكومية أخرى.• ظاهرياً، يبدو إلغاء الديون المستحقة على مؤسسة حكومية إلى أخرى أمراً لا ضرر منه، كما أن تمديد استحقاق السندات لدولة تعاني صعوبات مالية في منطة اليورو، هو أفضل من إقرار خطة إنقاذ تمول من أموال الضرائب، لكن الأمر لا يختلف كثيراً عن التعثر عن السداد، ما قد يهدد بمخاطر مرتفعة في السوق العالمي.