عقدت لجنة متابعة شؤون المحافظات اجتماعا أمس في مبنى بلدية محافظة العاصمة، بحثت خلاله عددا من المواضيع، وترأس الاجتماع المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، بحضور نواب المدير العام لشؤون المحافظات ومديري أفرع البلدية في المحافظات.

وناقش الاجتماع ما تحقق من خطوات بشأن مخالفات البناء، وضرورة استكمال عملية التصدي لمخالفة قانون البناء وقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة، وتشكيل فريق قانوني، وتكليف مديري أفرع البلدية بالمحافظات بحصر مخالفات استغلال أراضي الدولة دون الحصول على ترخيص من البلدية، تمهيدا لتحرير محاضر المخالفات وإزالتها فورا.

Ad

وناقش أيضا تكليف نائب المدير العام لشؤون محافظتي الاحمدي وحولي بحث تجهيز المسالخ لاستقبال الاضاحي، وتحديد مواقع المسالخ المؤقتة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسالخ المركزية والأهلية، إلى جانب تكليف إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت إطلاق حملة واسعة لتحصيل رسوم الدولة المستحقة بشأن الإعلانات وإشغالات الطرق.

واثنى المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، في تصريح صحافي، على الجهود التي بذلت في الفترة الماضية بشأن تطبيق قانون البناء وإزالة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري.

وأضاف المنفوحي أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لدراسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأجهزة الرقابية المختصة، ووضع آلية واضحة لكيفية التعامل مع مخالفات البناء، طبقا لقانون البلدية الجديد الذي صدر مؤخرا.

وأعلن إطلاق البلدية حملة توعية تتزامن مع تطبيق قانون البلدية الجديد، لتعريف المواطنين والمقيمين حول العقوبات والغرامات الجديدة التي نص عليها القانون لتجنيبهم الوقوع تحت طائلة القانون والاجراءات المزمع اتخاذها كالهدم وقطع التيار ومصادرة المعدات.

وأضاف: «أوعزنا كذلك لمديري أفرع البلدية في المحافظات القيام بحملة شاملة تتعلق بتحصيل الأموال الخاصة بإعلانات الطرق وإشغالات الطرق ستعلن ادارة العلاقات العامة عن اطلاقها قريبا، متوقعا تحصيل مبالغ كبيرة للدولة.

وتابع: «كما كلفنا مديري أفرع البلدية في المحافظات بحصر مواقع التشوينات المقامة على املاك الدولة دون ترخيص، سواء التي تستخدم لتخزين السيارات أو لأغراض اخرى»، مبينا أن الأجهزة الرقابية المختصة ستقوم بالبدء بعملية حصر تلك المواقع لتحرير محاضر المخالفات تمهيدا لإزالتها فورا.