«المركزي» المصري: لا يمكن تعويم الجنيه حالياً

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري، الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.

وأضاف عامر، أمس في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب".

وتنامت توقعات خفض قيمة العملة والتحول لسعر صرف أكثر مرونة في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الضغوط على الجنيه في السوق السوداء، وسط نقص حاد في العملة الصعبة.

وقال محللون وخبراء اقتصاديون، إن "المركزي" يتحمل مسؤولية الارتفاعات التاريخية للدولار مقابل الجنيه المصري، وأنه المسؤول الأول والأخير عن سوق الصرف والسياسة النقدية للبلاد.

ورغم اتخاذ "المركزي" العديد من الإجراءات والقرارات طوال الفترات الماضية، لكن جميعها فشلت في التعامل مع أزمة الدولار التي صاحبها العديد من الأزمات على رأسها ارتفاعات مفرطة في أسعار السلع والخدمات، وفي نفس الوقت ارتفاع قياسي في معدلات ومستويات التضخم.

وتسببت مضاربات عنيفة وقوية على الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أن يقترب سعر صرف الدولار من 12 جنيهاً بعدما سجل في تعاملات السوق السوداء أمس الأول نحو 11.75 جنيهاً، لكنه تراجع في تعاملات امس بشكل طفيف إلى نحو 11.65 جنيها.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، لـ"العربية.نت"، إن الحل في أزمة الدولار يتطلب إجراءات اقتصادية عاجلة وأمنية، ولا يجب أن تقتصر فقط على تدخل البنك المركزي، خاصة أن ما يوجد من عملة صعبة في هذه السوق يصل وفقاً لتقديرات غير رسمية إلى نحو 40 مليار دولار، مقابل نحو 17 مليار دولار فقط في خزانة البنك المركزي.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه لن يتم حل هذه الأزمة إلا بعد غلق جميع شركات الصرافة مدة 6 أشهر على الأقل، مع ضرورة تتبع المضاربين وتجار العملة ومراقبتهم من الأجهزة الأمنية والمعنية ومصادرة كل ما يتم ضبطه معهم من عملة صعبة.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة التي أغلقها البنك المركزي مؤخراً مازالت تعمل ولكن بعيداً عن المكاتب والمقار الرسمية لها، خاصة أن غالبية أصحاب هذه الشركات هم في الأساس تجار عملة، ويتخذون من شركات الصرافة ستاراً للعمل والمضاربة في السوق السوداء.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الحل يبدأ بإنشاء وحدة للاستيراد والتصدير تحمل كل البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة واﻻحصاء باحتياجات الدولة والسوق المصري من كل السلع، وﻻ يتم استيراد أي سلعة من الخارج إﻻ بعد موافقة وحدة اﻻستيراد والتصدير، ولا يتم الموافقة على استيراد أي سلعة لها بديل محلي.