تركيا تواجه «انقلاب» وكالات التصنيف الائتماني

فيما يشبه الانقلاب، الذي تعرضت له تركيا يوم الجمعة الماضي، تواجه البلاد انقلاباً من نوع آخر، قد يؤثر على اقتصادها بقوة، حيث خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لتركيا إلى دون الدرجة الاستثمارية، مضيفة أن محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي أضعفت البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت الوكالة، إن الانقسام السياسي الحاد والمتزايد في تركيا، إضافة إلى تآكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، أثرا سلباً على البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكدة موقفها السلبي تجاه الليرة التركية.

وفي مقابل هذا التخفيض، دافع مستشار الرئيس التركي عن صحة اقتصاد بلاده، واصفاً قرار ستاندرد آند بورز بغير المنطقي.

من جانبها، أكدت وكالة فيتش أن مخاطر الوضع الائتماني للبنوك التركية تفاقمت، إثر محاولة الانقلاب، لكن الوكالة ما زالت تعتبر القطاع المصرفي التركي قوياً على المدى القريب بسبب الملاءة المالية.

وارتفعت الليرة خلال تعاملات أمس، لكنها ما زالت قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار بعد خفض «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للبلاد.

وهبطت العملة التركية إلى 3.0973 أمام نظيرتها الأميركية في تعاملات الأربعاء، ليكون أدنى نقاطها على الإطلاق بعد خطوة وكالة التصنيف، التي جاءت على خلفية القلق من تزايد المخاطر السياسية وانعكاسها على الاقتصاد.

وبدأت الليرة تعاملات أمس، منخفضة قرب مستوى 3.092 قبل أن ترتفع إلى 3.064 في حوالي الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المعلوم أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بعد اجتماعه، أمس الأول، مع مجلس الأمن الوطني، في حين تواصل السلطات عملية «تطهير» مؤسسات الدولة باعتقالات واسعة بعد محاولة انقلاب الخامس عشر من الشهر الجاري، والتي لم تحقق أي نجاح يذكر.

من جانبها، انخفضت الأسهم والسندات التركية خلال تعاملات أمس، بسبب مخاوف الخاصة بالاقتصاد عقب خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وتراجع مؤشر «إسطنبول 100» الرئيسي بنسبة 4 في المئة خلال تداولات أمس، متجهاً إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2008.

وقفز العائد على السندات الحكومية في تركيا لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في شهرين، مسجلاً صعوداً لليوم الرابع على التوالي.

ويتلقى الاقتصاد التركي، الذي يعد جسر الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، ضربة تلو الأخرى، فهو لا يتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي فقط، بل أيضاً هو معرض للخطر من الناحية الأمنية.

وما الأحداث التي شهدتها تركيا منتصف ليل السبت الماضي حين حاول الجيش الإطاحة بالحكومة إلا خير دليل على ذلك، ما أدى إلى إغلاق مطارات البلاد وجسر البوسفور في إسطنبول الذي يفصل بين تركيا الآسيوية والأوروبية.

فما أثر المشاكل السياسية على القطاع المصرفي التركي؟ في الوهلة الأولى يبدو أن أداء القطاع جيد جداً، على الرغم من كل الاضطرابات، فأرباحه الصافية ارتفعت بـ 27 في المئة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، وأصوله في ارتفاع.

لكن الصورة تختلف عند التمعن في نتائج البنوك التركية، إذ ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض من نحو 2.9 في المئة إلى 3.3 في المئة في مايو.

كما قفزت الديون، التي تم التأخر في سدادها لأكثر من 3 أشهر بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

أما الديون، التي اقتربت من أن يتم تصنيفها بالمتعثرة، فقد تضاعفت في الربع الأول، كما قفزت طلبات الحماية من الدائنين أي إفلاس الشركات بأكثر من 60 في المئة خلال هذه الفترة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إقراض الشركات يستحوذ على جزء كبير من أصول البنوك، حيث تمثل نسبة قروض الشركات 75 في المئة من إجمالي القروض، وأكثر من 40 في المئة منها مقومة بالعملة الأجنبية.

ما يعني أن مواصلة هبوط الليرة سيؤدي إلى عدم تطابق ما بين الديون المستحقة على الشركات وقدرتها على السداد، بالإضافة إلى تكبد الليرة أكبر خسارة يومية منذ عام 2008 عقب صدور أنباء محاولة الانقلاب بلغت 6 في المئة، في حين هبطت العملة التركية بـ 19 في المئة منذ بداية العام الماضي. وبالتأكيد، انعكس ذلك على أسهم البنوك، التي انخفضت بـ 15 في المئة خلال هذه الفترة. وبات معلوماً، أن أكثر القروض عرضة للتعثر هي الممنوحة للشركات العاملة في قطاعي السياحة والطاقة، والتي تمثل 13 في المئة من إجمالي ديون الشركات، لكن البنوك أعادت هيكلة قروض الشركات السياحية، ما يعني أن نسبة القروض المتعثرة قد تشهد ارتفاعاً العام المقبل.

«العربية نت»