قرارات الحكومة فسرها رئيس الوزراء بتشجيع الدولة لحرية الفكر والإبداع والتأكيد أن صناعة السينما أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تساهم في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، وإعطاء توجيهاتها بإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما والاتفاق على صيغة خاصة بإنشائه مع وزارة العدل ولجنة صناعة السينما التي تضم مجموعة من المنتجين، تمهيداً لعرضه على الحكومة وإصدار قرار بتشكيله وآليات تمويله.
قرارات حاسمة
يقول المنتج هاني جرجس فوزي إن الاهتمام بصناعة السينما لا يرتبط بالدعم فحسب، بل بإعادة تشغيل دور السينما في المحافظات كافة، بحيث يمكن عرض الأفلام خارج المدن المحدودة التي تضم صالات العرض، لافتاً إلى أن على الحكومة تشجيع المنتجين وتوفير تسهيلات لهم تساعد على اجتياز المشاكل التي يتعرضون لها، خصوصاً أن كلفة إنتاج الأعمال الفنية ارتفعت متأثرة بارتفاع أسعار المعدات وغيرها. ينوّه فوزي بأهمية مساهمة الحكومة في تسويق الأفلام المصرية في الصالات العربية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالسماح للأفلام بالسفر بسهولة، وإجراءات الضرائب للشركات، خصوصاً أن إنتاج الأفلام تعرض في السنوات الأخيرة لنوع من الاحتكار، بسبب مشكلة التوزيع ومحاباة بعض الأفلام على حساب أعمال أخرى.من جهته، يعتبر الناقد محمود قاسم أن زيادة قيمة الدعم لا بد من أن ترتبط بقرارات حاسمة بعودة الدولة كشريك في الإنتاج السينمائي، من خلال شركات تقوم بالإنتاج، على غرار ما حدث في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، وأن يكون ثمة تنوع في المحتوى الذي تقدمه، حتى لا نكرر الخطأ السابق في تجربة «المسافر»، عندما أنتجته وزارة الثقافة من دون أن تكون ثمة دراسة لجودة العمل والاكتفاء بأسماء الفنانين المشاركين فيه، للموافقة على ضخ مبالغ مالية كبيرة لتنفيذه.يضيف: «على الحكومة أن تفتح حواراً جاداً مع السينمائيين حول سبل استغلال الزيادة، وأن تكون زيادتها سنوياً فلا تقتصر على الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن عبارة تحقيق الغرض من التخصيص فضفاضة، وتحمل تفسيرات تحتاج توضيحاً من الحكومة حولها وبما يضمن نهضة حقيقية في صناعة السينما.يلفت إلى أن مشاكل التصوير في الأماكن الأثرية ليست مرتبطة بالمبالغ التي يدفعها صناع الأعمال الفنية للسماح لهم بالتصوير في داخلها، بل بضرورة وجود تسهيلات لصناع السينما العالمية في ما يتعلق بالجمارك والسماح بدخول معدات وخروجها بسهولة وفي الأوقات المناسبة، لجعل المناطق المصرية قبلة صناع السينما العالمية، بديلاً عن المغرب التي تستخدم صحاريها لتصوير أفلام عالمية بموازنات ضخمة.خطوة مهمة
يشير المنتج محمد العدل أن تحرك الحكومة يجب ألا يقتصر على الدعم المالي، ولكن عبر قرارات مرتبطة بدعم تطوير الصناعة، من بينها استغلال الصلاحيات القانونية لمحاربة القرصنة والتصدي لها وتشديد العقوبة القانونية عليها، بالإضافة إلى وضع شرائح ضريبية تناسب طبيعة كل عمل فني، والمساهمة في إعادة الشركات التي تعرض أصحابها لخسائر في السنوات الماضية، لافتا إلى أن تحرك رئيس الحكومة خطوة مهمة وتعامل جدي مع الأزمة. يشير العدل إلى أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لا سيما أن صناعة السينما تمر بظروف صعبة منذ ثورة 25 يناير، ذلك أن تشجيع صناع السينما العالمية على التصوير في مصر سيكون له انعكاسات مرتبطة بالخبرات التي سيكتسبها السينمائيون المصريون المشاركون في الأعمال، بالإضافة إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية، متمنياً التغلب على هذه العقبات لا سيما المرتبطة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحكومي، التي يصعب على مطبقيها فهم طبيعة صناعة السينما ومتطلباتها.أما الناقد طارق الشناوي فيرى أن الأهم من زيادة الدعم معرفة طريقة توزيعه واختيار الأعمال التي تحصل عليه، «فنحن لم نر عملا جيداً تم إنتاجه من الدعم في السنوات الماضية»، مشيراً إلى ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لتوزيع الدعم، لتشجيع زيادة الإنتاج وليس مجالا للتلاعب لتقديم أفلام كاملة من خلاله، والادعاء بأن الدعم لم يغط سوى نصف كلفتها. يؤكد أهمية متابعة السينمائيين آلية الدعم مع وزير الثقافة، واللجان التي سيتم العمل معها في هذا الشأن، وضرورة أن تستمر اللقاءات في الفترة المقبلة لتطبيق ما يحقق نهضة حقيقية للصناعة.رسوم مخفضة
أعلنت وزارة الآثار أن الرسوم المخفضة للتصوير في الأماكن الأثرية المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من نهاية العام الجاري، فيما سيتم الإعلان عن المقاصد المسموح بالتصوير فيها والأسعار والشروط الواجب توافرها للحصول على التصاريح، علماً بأن وزارة الثقافة ستتصل بالمنتجين حول العالم لحثهم على التصوير في ربوعها.