دشن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد، أمس، النظام الخاص بالتأشيرة الالكترونية في مطار الكويت الدولي.

وأكد الخالد، أن المرحلة المقبلة لا تقبل بأقل من التوسع والاتقان بتطوير الخدمات الإلكترونية الأمنية لخدمة أهل الكويت، مشيرا إلى أن تطوير الانظمة واستخدامها إذا لم يخضع للمراجعة والمتابعة للارتقاء بها فسيؤثر بلا شك على النظرة للوزارة وخدماتها.

Ad

ولفت إلى ضرورة أن يكون النظام على مستوى عال من الحرفية والاتقان وأن يخضع لمراجعة وتدقيق بشكل دوري، محذراً من أن "أي تعقيد أو خلل فني او خطأ في النظام سيؤثر على أداء الخدمة وصورة الوزارة الحضارية التي نسعى لترسيخها".

وشدد على ضرورة تهيئة العناصر البشرية المؤهلة والمدربة وتدريب العناصر الوطنية والمهنية للعمل بذلك المشروع من جميع القطاعات المعنية بالتنفيذ، بما يميزها ويرتقي بمستوى الخدمات المتميزة لأهل الكويت وضيوفها، مضيفا أن أهل الكويت وضيوفها أول من يقدر لكم هذه الخدمة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخدمات والأفكار الجديدة هو الاستفادة من التطور الهائل في المجال التقني وتسخيرها لتبسيط الإجراءات والخدمات وإيصالها بصورة سريعة وسهلة بهدف تسهيل وتخفيف الإجراءات على أهل الكويت والمقيمين وضيوف البلاد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الالكترونية في أجهزة وزارة الداخلية والحرص على مواكبة التقنيات التكنولوجية العالمية.

وأضاف: لقد شاهدت عرضا مميزا نظريا، والتطبيق على ارض الواقع يجب ان يكون بنفس الكفاءة والتميز، ولن أقبل بأقل من هذه الكفاءة.

وطالب الموظفين بضرورة تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات الالكترونية قائلا إنه ليس من المعقول أن نطور الجانب التكنولوجي ونهمل الجانب التنفيذي، وعلينا تذليل كل الجوانب التنفيذية حتى يقترن التطوير بالتنفيذ على ارض الواقع.

الخدمات الذكية

وقال إن عنوان المرحلة المقبلة هو التوسع في الخدمات الالكترونية الذكية لأهل الكويت والمقيمين وضيوف البلاد بشكل يضمن تقديم الخدمات لهم بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.

وأبدى ارتياحه للأداء المتميز الذي شهده وسعادته بالإنجازات التي تحققت، مبرزاً أن التطوير المستمر هو ركيزة رفع كفاءة وقدرة العمل الأمني.

وأصدر الخالد عدداً من التوجيهات وبعض الملاحظات بشأن مواصلة تحديث آليات العمل والارتقاء به وتوفير أحدث التقنيات في سبيل التسهيل على المواطنين والمقيمين والزائرين أثناء سفرهم، وضرورة المواءمة بين اليقظة والجاهزية وبين المرونة وحسن التعامل مع القادمين والمغادرين في مختلف الظروف والحالات الطارئة.

وأوضح العميد علي المعيلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لتقديم خدمات متميزة للجمهور، مبينا ان وزارة الداخلية ستقدم خدمة إصدار التأشيرات بنظام التأشيرة الالكترونية لدولة الكويت والذي يتيح لزوار دولة الكويت في الخارج أن يقوموا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بدلاً من الانتظار لإصدار التأشيرة في مطار الكويت الدولي لدى وصولهم للبلاد.

ثم قام بإطلاق الموقع الالكتروني الخاص بنظام التأشيرة الالكترونية عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw) معلنا بدء العمل به بشكل رسمي.

كما استمع الى شرح من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي حول آلية العمل وطريقة استقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيق الوثائق والمعلومات لصاحب التأشيرة.

وقال معرفي إنه سوف يتم الرد على الطلبات المقدمة خلال فترة الدوام الرسمي وسيتم إبلاغ طالب التأشيرة فور اصدارها أو الاعتذار عن إصدارها عن طريق البريد الالكتروني.

ولفت إلى أن على صاحب التأشيرة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم تجاوز المدة التي تمنح له في التأشيرة تجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية.

وبين أن الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة الفورية تشمل رعايا 52 دولة، إضافة إلى المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم إقامات صالحة لا تقل عن 6 أشهر تشمل 13 مهنة من المتخصصين.

كما أطلع الخالد على نظام التأشيرة الالكترونية التي سيتم تطبيقها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وآلية عملها والشروط الواجب توافرها للراغبين بالتقدم للحصول عليها، بحيث إنه يجب ألا يكون القادم للبلاد من حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكل أنواعها، وألا يكون مسجلا بشأنه أية قيود أمنية تحول دون دخولهم البلاد أو الخروج منها، وفي حالة وجود اختلاف في بيانات سمة الدخول عن بيانات جواز السفر تعتبر سمة الدخول لاغية ولا يسمح لحاملها بالدخول.

ثم قدم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف وليد الصانع شرحا عن دور القطاع في الدعم اللوجيستي لوضع هذه الخدمة موضع التنفيذ وتوفير كافة الأجهزة الحديثة لها، موضحا أنه سيتم استيفاء رسوم التأشيرة والبالغة 3 دنانير بعد الحصول عليها عن طريق منفذ الوصول عند قدوم الزائر للبلاد.

الخليفة مستشاراً خاصاً للخالد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد، أمس، قراراً بتعيين الفريق متقاعد الشيخ أحمد الخليفة، للعمل لدى الوزارة بوظيفة مستشار خاص لوزير الداخلية.

ويسري القرار اعتباراً من تاريخ 18 الجاري.

الفيزا الإلكترونية لا تشمل رعايا الدول السبع المحظورة‏

معرفي: 14 مهنة يحق لها دخول البلاد من المقيمين بدول الخليج

أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، اللواء طلال المعرفي، أن قرار منح التأشيرة الإلكترونية للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون سوف يشمل 14 مهنة مستثناة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الجريدة"، أن أبرز هذه المهن، هي: الأطباء، المهندسون، القضاة والمستشارون ووكلاء النيابة، أعضاء السلك الدبلوماسي، مديرو الشركات، مندوبو الشركات، الأساتذة الجامعيون، الصحافيون والإعلاميون، محترفو الأندية الرياضية، مشددا على أن الفيزا الإلكترونية لن تمنح لرعايا الدول السبع المحظورة المقيمين بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن أبرز شروط منحها بدول "التعاون"، أن يكون طالب الفيزا لديه إقامة صالحة لمدة 6 أشهر في البلد الخليجي المقيم فيه، موضحا أن طالبها سوف يُمنح وصلا يحضر به إلى البلاد، في حال إتمام معاملته، ويتم منحه التأشيرة عبر منفذ المطار، بعد تدقيق البيانات التي تقدم بها عبر الموقع الإلكتروني، "وفي حال ثبوت أنه قدم معلومات مغلوطة أو مخالفة للحقيقة، فإنه سيتم إلغاء الطلب فورا، ومنعه من دخول البلاد".

وذكر معرفي أن المدة اللازمة لإلغاء الطلب والتدقيق والموافقة عليه هي 48 ساعة، لافتا إلى أن هذه المدة سوف تتقلص إلى 24 ساعة، بعد أن تتم زيادة عدد الموظفين والعمل بنظام النوبتين، وإلغاء أكبر عدد من الطلبات، سواء كانت للمقيمن بدول الخليج، أو رعايا الدول الـ 52 الذين يشملهم قرر الحصول على الفيزا الإلكترونية.