أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بياناً صباح أمس أعلنت فيه أنها تلقت كتاباً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيه نسخة من القانون رقم 34 لعام 2016، بشأن تعديل بعض مواد القانون 42 لعام 1978، وأشارت اللجنة أن الكتاب يأتي في إطار متابعة الأولمبية الدولية لأزمة الرياضة، وتبعات قرارها بتعليق النشاط الرياضي.وقال أمين سر "الأولمبية الكويتية" عبيد العنزي، في البيان المقتضب، إن طلب "الأولمبية الدولية" جاء بناء على التقارير المنشورة في الصحف المحلية، مبينا أن الهيئة العامة للرياضة ستكون على علم بالكتاب، وذلك حرصا منا على التعاون مع الهيئة في هذا الصدد. وناشد العنزي هيئة الرياضة التعاون مع "الأولمبية الكويتية" والتنظيمات والابتعاد عن التصادم، من أجل مصلحة الرياضة والرياضيين، مضيفاً أن "هذه الفترة تحتاج إلى التعاون المشترك، وتغليب المصلحة العامة، على المصالح الشخصية الضيقة".
ضيق أفق بيّن
وأكدت "الأولمبية الكويتية" ضيق أفقها بهذا البيان الذي لم يختلف عن العديد من البيانات السابقة، والتي لم تأت فيها بجديد على الإطلاق، "فالكلام الإنشائي والضحك على العقول" ما زال ديدنها! فاللجنة الكويتية ومسؤولوها مصرون على اللجوء إلى أسهل الطرق لتبرئة النفس حتى لو كان ذلك عن طريق الاستخفاف بعقولنا وتصوير اللجنة الأولمبية الدولية بالمتفرغة إلى حد الانشغال بمتابعة وسائل الاعلام والصحافة الكويتية وما تكتبه حول تغيير القانون.الغريب أن متابعة "الأولمبية الدولية" تأتي عن طريق الصحف المحلية التي تصدر باللغة العربية! وهو لغز يحتاج إلى تفسير للضرورة القصوى، فهل هناك إدارة لمتابعة الصحف في جميع دول العالم وترجمتها من اللغة المكتوبة بها إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية وربما الألمانية؟! واللافت للنظر هنا، أن اللجنة الأولمبية الدولية، مطلعة اطلاعاً تاماً على كل ما يدور في الكويت من خلال الصحف، وفي المقابل لا تعلم شيئا عن العديد من دول العالم فيما يخص حل الاتحادات والأندية وتعيين مجالس إدارات جديدة من قبل الحكومات، علماً بأن هذه الدول لديها صحف كذلك تنشر فيها كل هذه الأمور!التعاون المنسي
اما التعاون مع الهيئة بشأن الكتاب فيستحق أن نسأل: أين كانت اللجنة الأولمبية من هذا التعاون خلال سبعة أشهر كاملة، وبالتحديد خلال الفترة من 23 مارس 2015 موعد الجمعية العمومية التي عقدتها، وكانت بمنزلة المسمار الأول في نعش تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي في 27 أكتوبر من العام نفسه، لاسيما أنها تعمدت عدم الحديث عن المواد المخالفة في القانون إلا مرتين، الأولى حينما أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى الاولمبية الدولية في 9 مايو 2015، والثانية خلال اجتماع لوزان في 13 أكتوبر! وهو ما يؤكد أن التعاون يكون فقط مع نظيرتها الدولية لا مع الحكومة أو الهيئة العامة للرياضة.مصطلحات مضحكة مبكية
وأخيرا، وليس آخراً، اللافت في الأمر أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستخدم مصطلحات هي أبعد ما تكون عن الالتزام بها! فمطالبة الهيئة العامة بالتعاون معها والتنظيمات الدولية، والابتعاد عن التصادم وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة لا يمكن وصفها بأقل من المضحكة والمبكية في آن واحد!فهل التعاون يكون على حساب القوانين الوطنية وسمعة الدولة وهيبتها؟ وهل أصبح خافياً من السبب في تصادم الحكومة والهيئة مع التنظيمات الدولية؟ فالكل على علم بأن ممارسات البعض وإرسال كتب ملغومة من أصحاب المصالح الضيقة في الداخل إلى هذه التنظيمات هما السبب الأول والأخير في التصادم.كما أن اللجنة الأولمبية الكويتية وبعض الاتحادات والمنتفعين من الرياضة هم فقط من أرادوا تغليب مصلحتهم الشخصية الخاصة الضيقة بمحاربة القوانين الوطنية، ورغبتهم في تشريع قوانين "تفصيل" تتفق مع مصالحهم الشخصية.