«الاستئناف»: قبول أموال «الثوري الإيراني» كان للإضرار بالكويت

على خلفية اتهامهما بالتخابر مع إيران و«حزب الله» للقيام بأعمال عدائية لإشاعة الذعر والفوضى في الكويت، وقبولهما أموالاً ومنافع للإضرار بمصالحها القومية، وحيازة أسلحة دون ترخيص، قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أمس، بتأييد حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول في خلية العبدلي، المواطن حسين حاجيه، والمؤبد للسادس (الكويتي) جاسم غضنفري.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن تلقي المتهمين أموالاً من الحرس الثوري الإيراني يقطع بدليل يقيني قيام قصد الإضرار بالبلاد، مبينة أن دفع تلك الجهة مبالغ وقبولها منهما مقابلاً يتمثل في ما قدماه إليها من معلومات تخص الوضع الداخلي في الكويت، وتخزينهما الأسلحة، يكشفان بجلاء قيام هذا القصد.

وعن تهم حيازتهم أسلحة دون ترخيص، خفضت «الاستئناف» حبس كل من المتهمين عمار دشتي وحسين الطبطبائي وزهير المحميد وحسن مراد إلى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلاً من حكم الـ15 سنة الذي قضت به «أول درجة».

كما خفضت حكم حبس محمد المعراج من 15 سنة إلى سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل من محمد الحسيني وحسن جمال وعبدالمحسن الشطي ومصطفى خان 5 آلاف دينار، بعدما كانت أحكام أول درجة بحقهم تتفاوت بين حبسهم 5 و15 سنة، فضلاً عن تبرئتها 12 متهماً.

وألغى الحكم المستأنف عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد، والقضاء مجدداً باختصاصه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بشأن تلك الاتهامات للفصل فيها.

وتعليقاً على ادعاءات المتهمين بأن حيازتهم الأسلحة والمفرقعات كانت لحماية أنفسهم وطائفتهم من التكفيريين، أكدت المحكمة أنها لا ترى قيام خطر قائم أو محتمل يمكن أن يهدد أياً من المتهمين، مؤكدة أن دفاعهم لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية، بوصفها الكفيلة برد أي خطر يهدد المواطنين وحمايتهم على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم.