ممدوح الحسيني لـ الجريدة•: الفساد منتشر في المحليات

• إلى أين وصل قانون الإدارة المحلية الجديد؟

- هناك مشروع قانون أعدته الحكومة وأرسلته، الأربعاء الماضي، إلى مجلس الدولة قبل أن يتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، إضافة إلى مشروعات قوانين أخرى تقدم بها عدد من النواب وتتضمن وجهات نظر مختلفة.

• ما المدى الزمني المتوقع للانتهاء من القانون؟

- من المتوقع أن يرسل مجلس الدولة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة إلى البرلمان خلال عشرة أيام، وبعدها سيتم تحويله إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته قبل أن يتم طرحه للنقاش العام في المجلس، ولا أرى سبباً للاستعجال في إصدار القانون، فلابد من دراسته جيداً حتى يلبي طموحات المواطنين، ويمثل نقلة نوعية في القضاء على الفساد المنتشر في المحليات والتي تسيطر على مفاصل الدولة، حيث تتحكم في جميع القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين، كما أنه يجب أولا الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها ستكون مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وفقاً للمادة 108 من الدستور.

• برأيك ما النظام الأنسب لانتخابات المحليات القوائم أم الفردي؟

- مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يتضمن نسبة 25 في المئة للفردي و75 في المئة للقوائم، وإن كنت أُفضل إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، إلا أنه تبين أن ذلك سيكون فيه شبهة عدم دستورية بعدما تم أخذ رأي عدد من رجال القانون.

• ما أبرز ملامح مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية؟

- تطبيق اللامركزية في نظام الإدارة المحلية يعد من أبرز مواد القانون الجديد، سواء اللامركزية المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، والمادة 176 من الدستور تنص على تطبيق اللامركزية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الدستور أي في عام 2019، وبالتالي لابد من تطبيق اللامركزية بشكل كامل في الإدارة خلال عامين ونصف العام على أقصى تقدير، كما أن القانون سيتضمن صلاحيات رقابية واسعة لعضو المجلس المحلي وحصانة تحت قبة المجلس المحلي، وسيكون بإمكانه استجواب أي مسؤول محلي وسحب الثقة منه بموافقة أغلبية ثلثي المجلس.

• هل العاملون بالحكم المحلي مؤهلون لتطبيق اللامركزية؟

- في الحقيقة هم ليسوا مؤهلين لذلك حالياً، لذا يجب وضع برامج تدريبية مكثفة بمعرفة خبراء متخصصين لتدريب العاملين في أنظمة الحكم المحلي بجميع محافظات الجمهورية، لكي نستطيع تطبيق اللامركزية بشكل جيد، ولابد من التحرك سريعاً بهذا الشأن، لأن الزمن المتبقي ليس في مصلحتنا، ونظام المركزية الذي تم تطبيقه لسنوات طويلة كان سبباً رئيساً في هروب رؤوس الأموال والمستثمرين بسبب الروتين والبيروقراطية، لكن في الوقت نفسه لابد من وجود آليات واضحة تتيح رقابة صارمة على المسؤولين عقب تطبيق اللامركزية حتى لا يؤدي ذلك إلى استمرار الفساد.