بعد أزمة استمرت عدة سنوات، تستعد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، للاعتراف بدير "وادي الريان"، عقب تسوية الأوضاع القانونية للدير، وفق اتفاق بين رهبان ومستشار الرئيس للمشروعات إبراهيم محلب، الذي نجح في الوصول إلى صيغة تضمن حل مشكلات الدير، وتقنين مساحته وتمرير الطريق السريع، الذي بدأت الحكومة في إنشائه فعلياً، ويرفضه الرهبان منذ سنوات.

بموجب الاتفاق الجديد، ستكون مساحة الدير 4500 فدان منها ألف فدان مزرعة خاصة بالدير وباقي الأرض، التي تصل إلى 13 ألف فدان، ستكون محمية طبيعية، يمر منها الطريق "الدولي السريع"، في حين يتولى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، مهمة الإشراف على الدير بحسب القرار الصادر عن الكنيسة قبل شهرين.

Ad

ويعتزم بابا الأقباط تواضروس الثاني إصدار قرار بتشكيل لجنة من رؤساء الأديرة تمهيدا للاعتراف بالدير والرهبان المقيمين فيه، بعدما تبرأت منه الكنيسة سنوات دخل خلالها الرهبان المعتكفون في صدام مع الدولة والكنيسة معاً، على أن يتم الانتهاء من تهيئة الدير وتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وقال الأنبا مكاريوس، لـ"الجريدة"، إن "رهبان الدير الذين تبرأت منهم الكنيسة قاموا بتقديم التماس لقداسة البابا للعفو عنهم ووعدهم بدراسة الأمر"، مشيراً إلى أن الدير سيقوم باستيفاء الأوراق والمتطلبات التي تجعله مكاناً كنسياً.

وتابع أن الراهب بولس الرياني، الذي صدر حكم قضائي بحبسه بسبب خلافه مع مسؤولي البيئة، سيتم تقديم استئناف لحكم حبسه وتقديم ما يفيد التصالح مع البيئة بشهادة الشهود، وبالتالي يتوقع أن يحكم ببراءته، لافتاً إلى أن الشهود مستعدون للذهاب إلى المحكمة في جلسة الاستئناف على حكم الحبس.

وعن الوضع الكنسي للرهبان، قال مكاريوس إن "البابا يدرس قرار العفو عنهم ويتوقع أن يكون قريباً".

في السياق، سادت حالة من الهدوء الحذر، قرية "طهنا الجبل" التابعة لمركز المنيا، "شمال الصعيد"، عقب نشوب أحداث عنف خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح، إثر مشاجرة بين مسلمين وأقباط، تحولت إلى فتنة طائفية، في حين أصيب 9 أشخاص "5 مسلمين و4 أقباط" بسحجات وكدمات، خلال مشاجرة نشبت في عزبة عاصم التابعة لقرية أدمو، مركز المنيا أيضاً، بسبب خلافات الجيرة.