كشفت دراسة حديثة أصدرتها وزارة الصحة أن إجمالي انفاق الكويت على الصحة يمثل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية، في حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12 في فرنسا، و11 في المئة في المانيا، و9 في المئة في المملكة المتحدة، و17 في المئة في الولايات المتحدة.وأوضحت الدراسة، التي صدرت في كتاب جاء تحت عنوان "الإنفاق الصحي لأهم القطاعات بالكويت، أن "إنفاق الأسر والأفراد على الصحة في الكويت بلغ 16 في المئة، وهو أيضا يمثل المتوسط لدول الخليج العربية، في حين يبلغ هذا الإنفاق 7 في المئة في فرنسا، و13 في المئة في المانيا، و9 في المئة في المملكة المتحدة، و12 في المئة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يفسر تقصير وزارة الصحة في توفير الخدمات الصحية المناسبة عبر القطاع الحكومي، على الرغم من الإنفاق الكبير على هذا القطاع، ما يدفع بالمواطنين نحو اللجوء إلى القطاع الخاص لتوفير الاستشفاء المطلوب.
الإنفاق العام
وأشارت إلى أن إنفاق الوزارة على الصحة بلغ 75.49 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العام، وبلغ ما قيمته مليار و140 مليونا و497 ألف دينار، لافتة إلى أن الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والشؤون، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة ساهمت بنسبة 16.62 في المئة من إجمالي الإنفاق على الصحة في البلاد بقيمة 251 مليون دينار.وأوضحت أن مستشفى الأحمدي وشركة نقط الكويت ساهمتا بنسبة 7.49 في المئة من قيمة الإنفاق الصحي، وبقيمة 113 مليونا و224 ألف دينار، في حين جاءت نفقات العلاج بالخارج على نفقة الديوان الأميري وديوان مجلس الوزراء بما نسبته 0.40 في المئة، وبقيمة 6 ملايين و25 ألف دينار من إجمالي إنفاق الجهات الحكومية على الصحة.وأكد التقرير أن المستشفيات العامة أنفقت 423 مليونا و455 ألف دينار بنسبة 39 في المئة من إجمالي انفاق وزارة الصحة، في حين جاءت المستشفيات والمراكز التخصصية في المركز الثاني بإنفاق بلغ 256 مليونا و373 ألف دينار وبنسبة 23 في المئة، وجاءت مراكز الرعاية الصحية الأولية في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق بإجمالي 147 مليون دينار، وبنسبة 13 في المئة، وجاءت مراكز وعيادات طب الأسنان في المرتبة الرابعة بإنفاق بلغ 93 مليونا و177 ألف دينار بنسبة 9 في المئة من الإنفاق العام لوزارة الصحة.وأشار إلى أن الإنفاق غير الحكومي على الخدمة الصحية في صندوق إعانة المرضى يقدر بمليون و664 ألف دينار، ومعهد دسمان للسكري بنحو مليونين و872 ألف دينار.ولفت التقرير إلى أن النفقات الرأسمالية على الإنشاءات الجديدة، وتأهيل الأبنية، وتأثيث وتجهيز المنشآت بالأجهزة والمعدات تمثل 56 مليونا و218 ألف دينار بنسبة 5.14 في المئة من إجمالي الانفاق الصحي للوزارة. وأكد أن المستشفيات العامة، ثم المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، ثم مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز وعيادات طب الأسنان تمثل أهم مراكز تقديم الخدمة في الوزارة.الإنفاق التأميني
وأضاف أن مستشفى مبارك الكبير يمثل أعلى نسبة إنفاق بين المستشيفات بما قيمته 83 مليونا و246 ألف دينار من إجمالي انفاق وزارة الصحة، تليه مستشفى العدان بـ73 مليونا و781 ألف دينار، ثم مستشفيات الأميري والفروانية والصباح ثم الجهراء. كما يمثل مستشفى ابن سينا أعلى نسبة انفاق بين المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بـ24 مليونا و544 ألف دينار من إجمالي انفاق الوزارة وأقلها مستشفى الأمراض السارية.وأوضح التقرير أن الإنفاق الرأسمالي لوزارة الأشغال العامة لصالح وزارة الصحة بلغ 4 ملايين و647 ألف دينار، في حين يمثل القطاع التأميني (الضمان الصحي بدولة الكويت) ما قيمته 87 مليونا و414 ألف و785 دينارا في صورة الضمان الصحي الحكومي (79 مليونا و673 ألف دينار من خلال خدمات وزارة الصحة) بنسبة 91.14 في المئة من إجمالي الإنفاق التأميني والضمان الصحي، إضافة إلى 7 ملايين و742 ألف دينار تأمين أفراد وشركات خارج الوزارة بنسبة 8.86 في المئة من إجمالي الإنفاق التأميني والضمان الصحي.القطاع الأهلي
وقال التقرير إن حجم الإنفاق الصحي بمستشفيات القطاع الأهلي في الكويت خلال السنة المالية 2011/2012 بلغ 142 مليونا 485 ألف دينار من إجمالي الإنفاق على الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات العلاجية الداخلية (أجنحة المستشيفات والمراكز الصحية)، ثم الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية)، ثم خدمات الحوادث والطوارئ، ثم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ثم خدمات طب الأسنان تمثل أهم الأنشطة الصحية للوزارة.مزايا عينية
وأوضح أن المرتبات والمزايا العينية تمثل النصيب الأكبر من الانفاق 55.5641.427 دينارا، بنسبة 50.7 في المئة، فيما تحتل الأدوية والمستلزمات الطبية المركز الثاني بقيمة 177 مليونا و434 ألف دينار بنسبة 16.2 في المئة من إجمالي إنفاق وزارة الصحة، ثم تأتي النفقات الجارية الأخرى.وتضمن الكتاب تحليلا لإنفاق الوزارة والإنفاق الصحي للجهات الحكومية الاخرى، علاوة على الإنفاق الصحي الخيري وانفاق المستشفيات الخاصة والأفراد والأسر على الصحة. وتناول التقرير تحليل نفقات الجهات غير الحكومية وجميع التدفقات النقدية الصحية في الكويت.وتمتاز هذه الدراسات بأنها تساهم بصورة كبيرة في مساعدة متخذ القرار على زيادة فعالية الإنفاق على الخدمة الصحية وتحسين جودتها، حيث ان الحسابات الصحية الوطنية أداة مهمة لرصد وتقييم الإنفاق على الخطط الصحية وقياس مدى فعالية الخدمة ورضا المستفيدين منها.واستعانت الدراسة بدليل إرشادات الحسابات الصحية الوطنية العالمي، ما مكنها من وضع خريطة للتدفقات المالية داخل قطاع الخدمات الصحية، اضافة الى انها الأولى في الكويت التي تناولت كل أوجه الإنفاق الصحي الحكومي، كما انها تطرقت الى توزيع النفقات الجارية والرأسمالية للجهات موضع الدراسة. كما أنها تناولت مراكز الخدمة المختلفة ونصيب الفرد من الإنفاق على الخدمة الصحية مع عقد المقارنات محلياً وعالميا. وتم توزيع نسخ من إصدار الحسابات الصحية الوطنية على العديد من الجهات العلمية والبحثية ذات الاهتمام باقتصادات الصحة، اضافة الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الجهات الأخرى، دعماً لتبادل المعلومات وإعطاء صورة مشرفة عن الكويت إقليميا وعالمياً.