High Light: كرسي النيابة في خطر

ما يحدث اليوم في الكويت بلدنا الصغير، بحجمه الكبير، بتاريخه السياسي والديمقراطي، من صراعات خفية تستخدم فيها مختلف الخطط والأدوات السياسية، وأحدثها إقرار قانون العزل السياسي السلاح الخطير الذي جاء بسرعة البرق لحماية المجلس من شعبية المعارضة الواسعة، التي ستؤهلها لاجتياز أي استحقاق انتخابي قادم بكل سهولة، هذا الذي يحدث يستوجب الانتباه، وفي المقابل نجد تراجعاً ملحوظاً على مستوى شعبية هذا المجلس، مما سيؤثر بطبيعة الحال تأثيراً مباشراً في نتائج الانتخابات القادمة.

وبالرغم من الخطة المدروسة في نقل القيود الانتخابية التي شملت الدوائر الخمس، والتي دارت حولها الشبهات؛ ويكفينا مراجعة القيود الانتخابية لمعرفة حجم هذا التلاعب وخطورته؛ زد على ذلك الاستمرار في شراء الولاءات السياسية بطريقة فجة، من معاملات وتعيينات وهبات، والضوء الأخضر المفتوح على الآخر وإلى أبعد مدى للمحافظة على مكتسبات المجلس الحالي، بالرغم من كل هذا فإن هذه الإجراءات لا تكفي للمحافظة على التركيبة النيابية نفسها؛ لهذا جاؤوا بقانون العزل السياسي كسند تشريعي لإعدام الخصوم سياسيا، وللاستحواذ على القرار السياسي من جديد وبالتشكيلة نفسها.

مع ذلك فالخوف والتردد والتناقض كلها ملازمة لسلوكهم؛ ويظهر هذا التناقض في الموقف من قضية الأثر الرجعي والتراجع عنها فورا بعد ردة الفعل الشعبية في الشارع السياسي الكويتي من جميع التيارات السياسية، وكان لجريدة "الجريدة" الصدارة في إبرازها.

فالهدف من قانون العزل السياسي هو إقصاء أي صوت حر للتحكم في المؤسسة التشريعية وللأبد، ويظهر ذلك من خلال القراءة السريعة للقانون؛ التي تنبئ بشكل جلي بمنع قوى المعارضة من خوض الانتخابات القادمة؛ وبعد إمعان التفكير ستكتشف أن من صاغ القانون حاول تحصين المجلس الحالي من حيث مستوى التمثيل والأسماء.

ختاما نحن ضد الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية، لكن قانون العزل السياسي جاء بصورته الحالية ترسيخا لمبدأ التفرد بالسلطة، للمحافظة على المكتسبات الشخصية حتى لو أتت على حساب المكتسبات الوطنية... ودمتم بخير.