نواب يطالبون بلجنة تقصٍّ بشأن أموال التأمينات

تصاعدت أزمة مشروع قانون زيادة المعاشات في البرلمان المصري، بعد أن رفض أغلب النواب نسبة الـ10 في المئة المقررة في القانون، وطالبوا بزيادتها إلى 15 في المئة، بينما رفضت الحكومة الزيادة، بزعم عدم القدرة على تدبير مبالغ إضافية، لينتهي الأمر في النهاية بإقرار نسبة الـ10 في المئة الأربعاء الماضي.

كانت الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت الثلاثاء الماضي، شهدت هجوماً حاداً من جانب النواب على وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10 في المئة، حيث رفض النواب هذه النسبة، واعتبروا أن الحكومة مقصرة في إيجاد حلول لزيادتها، بينما اتهم البعض الوزيرة بتبديد أموال التأمينات، وأنها غير مؤهلة للمنصب.

في الأثناء، وفيما يعد صدمة للنواب من ضياع أموال تقدر بمليارات الجنيهات، قدم 70 نائباً طلباً إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، للموافقة على تشكيل لجنة تقصي حقائق، تكون مهمتها التقصي بشأن حقيقة أرصدة أموال التأمينات منذ عام 2006 حتى الآن.

النائب أسامة شرشر، قال إنه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعادة أموال أصحاب المعاشات التي تم تبديدها، إلى أصحابها، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 10 ملايين شخص، وتبلغ أموالهم 634 مليار جنيه وفوائدها 231 مليار جنيه.

واتهم شرشر في تصريحات لـ"الجريدة" وزيرة التضامن بتبديد أموال المعاشات والتأمينات، لافتاً إلى أن المادة 17 من دستور البلاد تعتبر أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، مؤكداً أنه سيتقدم باستجواب لوزيرة التضامن ونائب وزير المالية محمد معيض، لأنهما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تبديد هذه الأموال.

رئيس اتحاد أصحاب المعاشات النائب البرلماني السابق البدري فرغلي، أشاد بخطوة تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه سيقدم كل الدعم والمستندات اللازمة التي تسهم في كشف التلاعب بأموال أصحاب المعاشات وتبديدها، مشدداً على أن وزيرة التضامن مسؤولة سياسياً وجنائياً عن تبديد هذه الأموال.

وعلى الرغم من إقرار نسبة الـ"%10"، أكد النائب مصطفى الجندي أنه مستمر في إجراءات تشكيل لجنة برلمانية موسعة لحصر الحقائق الكاملة حول أموال المعاشات وكيفية التصرف فيها منذ عام 2006 حتى الآن، مشدداً على أن قبول المجلس زيادة المعاشات بهذه النسبة المقررة لا علاقة له بتشكيل اللجنة وأعمالها المزمع بدؤها قريباً.

في السياق، طالب النائب محمد أنور السادات، الحكومة بضرورة مراعاة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات، وقال: "من غير المعقول أن يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والأرامل وغيرهم آثار فشل الحكومة في كبح الأسعار".