حظر النشر في رشوة قاضي الإسكندرية

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مساء الخميس الماضي، بحظر النشر في قضية رشوة قاض بمدينة الإسكندرية الساحلية، مع تكليفه نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الواقعة، والتي قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي مبلغ 650 ألف جنيه كرشوة. وكانت الرقابة الإدارية أخطرت المجلس الأعلى للقضاء بمعلومات حول تلقي القاضي لرشا، فوافق المجلس على رفع الحصانة عنه، وإصدار إذن بمراقبته والتسجيل له، لتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المستشار في حالة تلبس بتلقي الرشوة لتسهيل إخراج متهمين والحكم ببراءتهم في قضية جلب مخدرات، أثناء وجوده في "كافيتريا" بالإسكندرية.