الجواز الإلكتروني بلا «بصمة وراثية»

في ظل ما تشهده البلاد من أزمة جوازات سفر بسبب عدم وجود احتياطي كافٍ منها، بموازاة تأكيدات من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير أن قانون البصمة الوراثية قائم، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ستفك الارتباط بين اشتراط أخذ البصمة الوراثية وتوزيع الجوازات الإلكترونية الجديدة على المواطنين، لعدم استعداد الإدارة العامة للأدلة الجنائية لبدء هذا المشروع حالياً.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن فك الارتباط جاء نتيجة اصطدام المشروع بتعقيدات وعوائق كثيرة، أبرزها عدم تشكيل هيئة خاصة بالبصمة، وعدم تحديد جهة مسؤولة عن إدارة البنك الخاص بها، فضلاً عن آلية تخزين العينات المزمع أخذها من المواطنين، مشيرة إلى أن الربط بين البصمة والجواز الإلكتروني جاء مصادفة، إذ ارتأى بعض المسؤولين أن موعد توزيع الجوازات هو الأنسب لأخذ البصمة.

في السياق، ذكرت المصادر أن إدارة «الجنسية» ستبدأ توزيع الجوازات الإلكترونية مطلع أكتوبر المقبل، بعد وصول نسختها الخام من الشركة المصنعة، لافتة إلى أن الإدارة انتهت من إعداد 6 مراكز خدمة لتلقي طلبات المواطنين بشأنها.

يذكر أن مجلس الأمة أقر قانون البصمة الوراثية، وصدر به مرسوم أميري، وتم إعداد لائحته التنفيذية.