وزراء المال والاقتصاد العرب يشيدون بجهود تنفيذ مبادرة الأمير لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

خلال الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للقمة العربية في دورتها الـ 27

نشر في 22-07-2016 | 22:56
آخر تحديث 22-07-2016 | 22:56
الوزير أنس الصالح خلال الاجتماع
الوزير أنس الصالح خلال الاجتماع
أشاد وزراء المال والاقتصاد العرب بجهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموراد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

جاء ذلك في مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدها وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم الجمعة خلال الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للقمة العربية في دورتها الـ 27 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأشار مشروع القرار إلى أن اجمالي المساهمات المتعهد بها لتنفيذ المبادرة 1310 ملايين دولار دفع منها 1267.5 مليون دولار وبلغ المجموع التراكمي للقروض التي وافقت عليها لجنة إدارة الحساب الخاص وحتى تاريخه 31 قرضاً بلغ قيمتها الإجمالية 1106 مليون دولار في 12 بلداً عربياً.

وتضمنت مشاريع القرارت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية الـ (26) بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثه بالرياض 2013.

وطالب المجلس بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء بتنفيذ ما ورد في الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما في ذلك الآلية المزمع اقرارها من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية.

كما قرر المجلس اعتماد (إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015) كأجندة في المنطقة العربية مرحباً بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.

وطالب المجلس في مشروع القرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية.

كما دعا الدول العربية دعم وتقوية خطوط الربط البحري فيما بينها لدعم التجارة العربية البينية وايلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم ودعم المناطق اللوجستية في الدول العربية وتطوير بنيتها التحتية.

وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية أكد على مواصلة تكثيف التحرك السياسي العربي في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطينية بما يمكن من ادخال المساعدات الإغاثية والصحية إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقاً أصيلاً للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمن مشروع القرار الموافقة على عقد القمة التنموية العربية مرة كل 4 سنوات على أن تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ووجه مشروع القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي وضع الأطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية في اطار الاتحاد الجمركي.

كما رحب بالتوصيات الواردة في الدراسة الخاصة بانشاء آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

واعتمد مشروع القرار الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه التنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للعمل على تنفيذ الخطة وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

كما وافق على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «المكتب الإقليمي» بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

back to top