التخصيص الجزئي لأربع شركات نفطية «صحيح» لكن تاريخ الحكومة يفتقد الصدقية والمهنية

رأى تقرير "الشال" الأسبوعي الاقتصادي أن ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من نوايا حكومية لتخصيص جزئي لأربع شركات نفطية، أنه توجه صحيح، "فنوايا التخصيص لا تشمل الثروة العامة أو النفط أو إنتاجه، أي المكامن أو التحكم في مستوى الإنتاج، وإنما شركات كان بعضها من الأصل قطاعاً خاصاً، وهذا الإجراء مستحق منذ زمن طويل، ولكن ؟.

وبحسب التقرير، فإن الخطوة السعودية بإعلان نوايا تخصيص 5 في المئة من شركة "أرامكو"، شجعت على إعلان النوايا الكويتية، لكن تتبقى هناك عقبتان، في تقديرنا، العقبة الأولى هي هوة التوقيت الشاسعة بين إعلان النوايا عن أي مشروع وتنفيذه، فقد شملت نوايا التخصيص نحو 70 شركة ومؤسسة وخدمة عام 1993، وبعد 23 سنة، لم ينفذ كل ما يتعلق بالشركات المدرجة، وهو الشق اليسير جداً من تلك النوايا.

وفي التفاصيل، فإن مشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، الذي شملته نوايا التخصيص عام 1993، وصدر له قانون تخصيص خاص عام 2008، عاد العام الفائت إلى نقطة البداية.

لذلك، نحن نفترض أن إعلان النوايا لا يكفي حتى يؤخذ موضوع التخصيص على محمل الجد، ويحتاج الأمر أن يعلن بالتزامن المبررات والأهداف التفصيلية للتخصيص، والأهم، خطة عمل ملزمة ومحدودة بزمن وبقائمة عقوبات عن تأخير كل مرحلة.

أما العقبة الثانية، فهي في خلاف المصالح بين متخذي القرار، وذلك قد يوقف أي مشروع تخصيص، والأهم ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة عملية تخصيص شفافة وعادلة، فقد أصبح كل ما يطرح من قبلها مشبوه حتى تثبت نظافته.

التخصيص جزئي

ويقلل من قيمة العقبات، أن نوايا التخصيص المعلنة هي جزئية، بمعنى أن الشركات الأربع المقصودة، وهي ناقلات النفط الكويتية، والكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، والبترول الكويتية العالمية، والصناعات البتروكيماوية، لن تتعدى نسبة التخصيص في أيً منها ما بين 20 - 30 في المئة، وذلك يعني أن سلطة اتخاذ القرار ستبقى في يد القطاع العام، ونحن حتى هذه المرحلة لا نعرف الهدف من تحديد تلك النسبة، ولا نعرف هدف التخصيص، وهل سيكون دافعاً لمزيد من الشفافية وضاغط لتحسين مستوى أداء الإدارة، أم أنه وسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة؟.

ونعتقد أن كل من الشركات الأربع ستكون حالة خاصة، فمستوى الأداء مختلف، وسوق الخدمة أو السلعة مختلفان، والحاجة إلى منتجاتها أو خدماتها متفاوتة، وسهولة أو صعوبة تسويق حصصاً فيها ستكون متباينة.

وفي تعليق أولي، نعتقد أن التوجه إلى التخصيص صحيح، وإن جاء متأخراً جداً، ويبقى تاريخ الحكومة في عمليات التخصيص يفتقد الصدقية والمهنية، وربما يكون المخرج هو البدء مع أسهل الشركات الأربع، وإتمام تخصيص الحصة بشكل نظيف وخلال زمن محدد، لاستعادة بعض الصدقية.

كما نعتقد بأن التخصيص لابد أن يرتبط بإدراج تلك الشركات أو بعضها الناجح على الأقل في البورصة، فذلك من جانب يشجع في الإقبال على التخصيص في بيئة عمل ضعيفة وخطرة، ومن جانب آخر، يساهم في دعم مكونات البورصة بإبدال شركات مدرجة معظمها ورق وراغب في الانسحاب من الإدراج، بشركات تشغيل ثقيلة.

قال التقرير إن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يونيو 2016، مقارنة بسيولة مايو 2016، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 202.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -10.4 في المئة عن مثيلتها في مايو 2016، البالغة نحو 225.8 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -40.8 في المئة مقارنة مع يونيو 2015.

وتوزعت تداولات يونيو 2016 ما بين نحو 191.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 10.9 ملايين دينار، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 398 صفقة، توزعت بين 370 عقوداً و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، والبالغة 123 صفقة، وممثلة بنحو 30.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة حولي ب 109 صفقة أو نحو 27.4 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات ب29 صفقة أو بنحو 7.3 في المئة من الإجمالي.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 96.2 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -22 في المئة مقارنة مع مايو 2016، عندما بلغت نحو 123.4 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 47.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 54.6 في المئة في مايو 2016.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 95.9 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 0.3 في المئة مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 292 صفقة مقارنة ب 299 صفقة في مايو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 329.6 ألف دينار.

نشاط السكن الاستثماري

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 76.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 11.8 في المئة، مقارنة مع مايو 2016، حين بلغت نحو 68.1 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 37.6 في المئة، مقارنة بما نسبته 30.1 في المئة في مايو 2016.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 91.2 مليون دينار كويتي، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -16.6 في المئة، مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وانخفض عدد صفقاته إلى 101 صفقة، مقارنة بـ166 صفقة في مايو 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 753.9 ألف دينار.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 30 مليون دينار، أي انخفاض بنحو -12.7 في المئة، مقارنة مع مايو 2016، حين بلغت نحو 34.4 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 14.8 في المئة، مقارنة بما نسبته 15.2 في المئة في مايو 2016.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 46.8 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -35.9 في المئة، مقارنة بمتوسط 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة ب 9 صفقات في شهر مايو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 6 ملايين دينار، ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في يونيو 2016.

وعند مقارنة تداولات يونيو 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 341.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 202.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -40.8 في المئة.

وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -32.4 في المئة، فبعد أن كانت نحو 142.4 مليون دينار في يونيو 2015، انخفضت إلى نحو 96.2 مليون دينار في يونيو 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -55.1 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنحو 14.9 في المئة.

انخفاض إجمالي السيولة

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى شهر يونيو 2016، أي النصف الأول من العام، بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.87 مليار دينار إلى نحو 1.38 مليار دينار، أي بما نسبته -26.4 في المئة.

أفاد «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01-01-2016 إلى 30-06-2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وذكر التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 48.1 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (50.3 في المئة للنصف الأول 2015)، و43.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.2 في المئة للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 764.064 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 691.878 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 72.187 مليون دينار.

المؤسسات والشركات

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 31.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، و25.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (26.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 498.311 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 408.775 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 89.535 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.5 في المئة للفترة نفسها 2015) و15.5 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 276.128 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 245.883 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 30.245 مليون دينار.

قطاع صناديق الاستثمار

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، و8.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 153.799 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 140.903 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 12.896 مليون دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية، استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.382 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.367 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (87.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 15.410 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 11 في المئة، (9.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 174.946 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 150.933 مليون دينار، أي ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 24.014 مليون دينار.

مستثمرو دول التعاون

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6 في المئة، (3.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 56.681 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3 في المئة، (3.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 48.077 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 8.604 ملايين دينار.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.5 في المئة للكويتيين و10.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.9 في المئة للكويتيين و10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

لكن لابد من التنبيه إلى أن البورصة مازالت تمر بحالة من الشح الشديد في السيولة، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.