أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام خالد الرشيدي، أن "قانون الإعلام الإلكتروني يطبق على المواقع الإلكترونية الإخبارية فقط، وليس الحسابات الإلكترونية الشخصية"، مشيرا إلى أن "من أهم شروط الترخيص لأصحاب الحسابات الإخبارية، وجود موقع إلكتروني للجهة المرخصة ومقر يدار منه الموقع، وأن يكون صاحب الترخيص كويتي الجنسي وذا مؤهل علمي مناسب وصحيفته الجنائية خالية من أي تهم". وأضاف الرشيدي في تصريح لـ"الجريدة"، أن "وزارة الإعلام، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، ستبدأ من اليوم تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، سواء الإعلامية أو الخاصة بالشركات، والذي يأتي تزامنا مع أول ايام تفعيل قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني". وأوضح أن "الراغب في الحصول على الترخيص يستطيع تقديم أوراقه من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الإعلام الإلكتروني التي تم استحداثها أخيرا في مقر وزارة الإعلام بالشويخ، أو الحضور شخصيا للإدارة، مصطحبا معه المستندات المطلوبة"، مشيرا إلى أن "مدة الترخيص تبلغ 10 سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد، بناء على طلب المرخص وبعد موافقة الوزارة".
مراسلات إلكترونية
وأشار إلى أن "تسجيل الطلب والاطلاع على الطريقة والإرشادات ستكون كلها من خلال الموقع الإلكتروني"، مبينا أن "جميع المخاطبات والردود على الطلبات المقدمة ستتم عبر المراسلات الإلكترونية، من خلال إرسال إيميل لمقدم الطلب، سواء بالموافقة أو الرفض، ولاسيما ان هناك لجنة مصغرة تتسلم الطلبات، لفحصها والبت في أمرها والرد عليها خلال شهر من تقديمه".ولفت إلى أن "الوزير سيقوم بالرد خلال 30 يوما من تقديم الطلب المستوفي للشروط على منح الترخيص او رفضه، ويبلغ بذلك صاحب الطلب، وفي حال انقضت المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لصاحبه التظلم خلال مدة أقصاها 60 يوما".أصول مهنية
من جانبه، قال مدير ادارة الإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إن "اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن 19 مادة، أبرزها أنه لا يجوز لوسائل الإعلام الإلكتروني الخوض في موضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة او التحريض أو ارتكاب أي من الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها وفق القانون، كما يجب عليها ان تكون موضوعية، وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وغير مسموح لها إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة إلا بتصريح من الجهات المعنية وفق القانون".وتابع: "ضمن شروط الحصول على الترخيص، أن يكون المدير المسؤول عن الموقع كويتي الجنسية حاصلا على شهادة الثانوية او ما يعادلها، ويقر بأنه المسؤول عن إدارة الموقع، وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون مديرا أو مسؤولا عن أي وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى، كما يشترط أن يكون للموقع عنوان مقر يدار منه، وأن يكون صاحب الموقع كويتي الجنسية يبلغ من العمر 21 سنة، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية جنائية أو مخلة بالشرف أو الأمانة".شروط مطلوبة
وأشار إلى أن "من الشروط أيضا، ان الترخيص النهائي لمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية يجب ان يتضمن اسم موقع الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، وعنوان مقر النشاط المرخص به، ونوعه واسم صاحبه والمدير المسؤول عنه وتاريخ الترخيص وتاريخ الانتهاء".ولفت إلى انه "ينبغي على صاحب الترخيص إيداع مبلغ مالي قدره 500 دينار (كفالة)، على أن يقدم بها شهادة بنكية إلى الإدارة المختصة خلال مدة أقصاها 60 يوما من الموافقة على الترخيص، وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط تعد الموافقة على الترخيص كأنها لم تكن".بطاقات مهنية
وبيَّن أن "اللائحة التنفيذية للقانون نصَّت على تقديم دعم مادي وآخر معنوي، إذ يتمثل ذلك في تخصيص نسب من إعلانات الدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع توزع وفقا لعدد زوار كل موقع".وقال إن "الوزارة ستقوم بإصدار بطاقات مهنية لمديري المواقع، للتمتع بالمميزات الخاصة بالصحافيين والإعلاميين، بحيث تمكنهم من سرعة الحصول على المعلومة وممارسة نشاطهم الإعلامي والدخول للجهات الحكومية، كما يسمح لها بإجراء استطلاعات للرأي في المواضعات الخاصة بالشأن العام وفق الضوابط والشروط".