«المالية»: طابع إلكتروني لإصدار التأشيرة الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية، أن خدمة التأشيرة الإلكترونية التي دشنتها وزارة الداخلية، أخيرا، سيتم تحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال نظام إصدار الطابع الإلكتروني الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، حول إصدار التأشيرة الإلكترونية، إنها حصلت نحو 17 مليون دينار من مبيعات الطوابع الإلكترونية الحكومية منذ تطبيق الخدمة العام الماضي، من خلال نحو 5 ملايين طابع إلكتروني.

وأضافت أن هذا المبلغ المحصل جاء بعد تكليفها تطبيق قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 13/ 2015 بشأن التعميم على كل الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطوابع الإلكترونية في أعمالها.

وأضافت أنه في إطار الجهود التي تبذلها «الداخلية» لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني الحكومي بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا لجميع الجهات الحكومية، فقد دشنت الوزارة أخيرا خدمة التأشيرة الإلكترونية.

وبينت أن تلك الخدمة يتم استكمالها وتحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال نظام إصدار الطابع الإلكتروني الحكومي الذي تقدمه وزارة المالية، بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، التي تتيح بدورها قنوات متعددة للدفع، ولإصدار الطابع في كل مواقع الخدمات التي تتطلب رسوما مالية لدى الجهات الحكومية.

وذكرت أن نظام الطابع الإلكتروني سيطبق في مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الإلكتروني الشامل، موضحة أن القرار الخاص بذلك تضمن عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الإلكتروني، ابتداء من السنة المالية 2017 - 2018.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تقوم حاليا بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الحكومية لتطبيق هذا القرار وتفعيل الطوابع المستخدمة.

وقالت إن مشروع نظام الطابع الإلكتروني الحكومي مطبق حاليا في 34 جهة حكومية، وتم تركيب 2131 جهازا لإصدار الطوابع الإلكترونية الحكومية في 356 موقعا من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بُذلت من جميع الجهات الحكومية لإنجاح تطبيق نظام الطابع الإلكتروني الحكومي، فضلا عن جهود وزارة الداخلية في إصدار التأشيرة الإلكترونية.

ودعت جميع الجهات الحكومية إلى مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والذي يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين ومقيمين وشركات.