عملاء يحوّلون ودائعهم من الجنيه المصري والليرة التركية إلى الدولار والدينار

على الرغم من التطمينات التي أطلقتها السلطات المالية في كل من مصر وتركيا بشأن عملاتها، إلا أن ذلك لم يمنع من قلق عملاء البنوك (الكويتيين والوافدين) الذين لديهم ودائع بالجنيه المصري أو الليرة التركية من هبوط هذه العملتين.

وكشف مصدر مصرفي عن توجه عدد من العملاء إلى طلب تحويل ودائعهم من الجنيه والليرة إلى الدولار والدينار الأكثر استقراراً في نظرهم خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي بعدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري لم يمنع من انخفاضه أمام الدولار ليصل إلى انخفاض تاريخي لم يصله من قبل، وهو ما دعا العديد من العملاء إلى الاتجاه إلى تغيير ودائعهم ومدخراتهم بالعملة المصرية إلى الدولار تخوفاً من مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى قيام محافظ البنك المركزي التركي الجديد أيضاً بطمأنة المستثمرين في الداخل والخارج بإعلانه عن بدء محادثات فنية معهم وذلك بعد إضراب سوق المال وانخفاض الليرة التركية بمستوى قياسي متدن، وذلك بعد أيام من اضطراب سوق المال في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أن ذلك لم يمنع العملاء من التوجه إلى تحويل ودائعهم إلى الدولار خوفاً من حدوث تداعيات جديدة للانقلاب.

ولفت إلى أن من العوامل الأخرى التي قد تضغط على الودائع في تركيا هي قيام «المركزي» التركي بخفض الحد الأعلى لأسعر الفائدة الذي يستخدمه لوضع السياسة المالية إلى 8.75 في المئة، كما خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 25 نقطة أساس، وأبقى على سعر إعادة الشراء «ريبو» لأجل أسبوع، دون تغيير عند 7.5 في المئة.

وأضاف المصدر أن بعض التخوفات لدى العملاء وقتية وستتلاشي بعد استقرار الاوضاع في كل من البلدين، خاصة مع الإجراءات المتبعة هناك من قبل السلطات المالية والتي تصب في مصلحة استقرار العملات وطمأنة السوق.

وبين أنه من الجانب الآخر هناك إقبال كبير جداً على الودائع بالدينار وهو ما أظهرته بيانات البنك المركزي لشهر مارس الماضي، وذلك سعياً لضمان استثمار آمن، إضافة إلى قيام البنوك المحلية والاجنبية العاملة في الكويت إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع وتقديم مغريات إلى العملاء لجذبهم، وذلك لتوفير سيولة إضافة للسيولة التي لديها، وذلك لاستثماراها في الفرص الاستثمارية التي تطرح عليها وأهمها السندات الحكومية التي بصدد طرحها قبل نهاية العام الحالي، وهو ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وأوضح أن معيار الفائدة ليس المعيار الوحيد لجذب العملاء لوضع ودائعهم في هذه الدول، ولكن العملاء يأخذون في اعتبارهم عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل استثمار أموالهم فيها، لافتاً إلى أن العملاء قد يتخوفون من قوانين الدولة أو عدم استقرارها رغم أنها تعطي فائدة مرتفعة، فتركيا كانت تعطي 9.9 في المئة ولكن خفضتها حاليا، أما مصر فتعطي 7.5 في المئة.