شكوى إلى نيابة «الأسواق» بشأن «سحب عقود أجل»

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن شكوى قدمت إلى نيابة هيئة أسواق المال، ضد إحدى الشركات التي تقدم خدمة بيوع الأجل، نظراً إلى قيامها بسحب أحد العقود التي تعود ملكيتها لأحد المتداولين، مع خصم دفعة 40 في المئة. وأوضحت المصادر، أن صاحب العقد رفع شكوى إلى هيئة أسواق المال تتضمن أنه «قدم طلب تجديد أجل العقد، قبل انتهاء هذا العقد بثلاثة أيام، ولما جرى انخفاض في قيمة الأسهم، تم إخطاره من قبل الوسيط بدفع 10 في المئة من قيمة المبلغ المتبقي المحدد بالعقد، من خلال بيع أسهم خارج العقد من أجل التجديد»، لكن العميل فوجئ بيوم انتهاء العقد بسحب العقود مع دفعة 40 في المئة. وذكرت المصادر أن هناك اتهاماً لبعض الشركات المقدمة للخدمة بأنها تتعمد سحب عقود الأجل، في حال نزول السوق وانخفاض سعر السهم، مبينة أنه تمت مخاطبة الشركة بأن العميل التزم بتغطية ما يتطلبه العقد من دفعات، وخاطب الشركة، لكن إفادته بأنه قام بعملية البيع يوم الأحد وصرف الشيك لا يتم إلا يوم الأربعاء.

ولفتت إلى ضرورة الإسراع في تطبيق مشروع الربط الآلي وإلغاء العمل بالشيكات، لتبدأ عمليات التحول الآلي، لتتماشى مع التطورات التقنية في عمليات التقاص، التي تسعى هيئة أسواق المال إليها بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مبادرة من قبل بعض الشركات بخفض مقدم العقود الآجلة والبالغ 40 في المئة، ليصبح 20 في المئة فقط من أجل إعادة إحياء تقديم الخدمة من جديدة، لاسيما بعدما توقفت العديد من الشركات عن تقديم الخدمة، واقتصار ذلك على عدد محدد من الشركات، لايتجاوز أصابع اليد الواحدة.