مساع لاحتواء «فتنة الفشن»... و«بناء الكنائس» إلى الواجهة

قال مصدر أمني في مديرية أمن بني سويف (120 كيلو جنوب القاهرة)، إنه تم فرض كردون أمني، في قرية صفط الخرسا، التابعة لمركز «الفشن»، لمنع وقوع اشتباكات بين مسلمين وأقباط.

كانت الأحداث بدأت مساء أمس الأول الجمعة، حيث هاجم مسلمون غاضبون منزل أحد الأقباط، عقب صلاة الجمعة أمس الأول، بسبب خلاف على قطعة أرض.

وأضاف المصدر الأمني: «الأرض يمتلكها أحد الأقباط، الذي حاول بناء بيت خاص يكون ملحقا بكنيسة، فظن المسلمون أنها كنيسة، ونشبت مشادة تحولت إلى مشاجرة»، حيث تدخلت قوات الأمن وألقت القبض على عناصر من الطرفين.

وذكر انه تم إلقاء القبض على 18 شخصاً، بينهم 13 مسلماً، و5 أقباط، لافتاً إلى أن رئيس مباحث القسم الرائد محمد إبراهيم، أصيب بطلق ناري في زراعه اليسرى عن طريق الخطأ، وتم نقله إلى مستشفى «الفشن المركزي» لتلقي العلاج.

وكان نشطاء تبادلوا مقطع فيديو، يصور مجموعة من السكان، يعتقد أنهم مسلمون، وهم يهاجمون منزلاً لقبطي بالحجارة والأدوات الصلبة، بينما يقوم صاحب المنزل بتصويرهم، وإلى جواره طفلة صغيرة مصابة بالفزع.

من جانبه، وبينما نفى القمص حنينا، راعي كنيسة عزبة بشرى في مركز الفشن، تحويل المنزل المقصود إلى كنيسة، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق: «الخلافات بين المسلمين والأقباط تطورت إلى ما هو أبعد من خلاف لبناء كنيسة، وأطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع قوانين رادعة، كما ذكر في خطابه الأخير، لأن مسلسل الاعتداء على الأقباط، خصوصا في المناطق النائية، يزداد بشكل ملحوظ في ظل تراجع الأمن عن حماية المواطنين في تلك المناطق».

في السياق، وبينما نجح «بيت العائلة المنياوي» أمس السبت، في إتمام إجراءات الصلح بين مسلمي ومسيحي قرية «أبويعقوب»، التابعة لمركز المنيا، والتي شهدت أحداث عنف بين مسلمين وأقباط مؤخراً، عقدت مساء أمس الجمعة في مدينة الغردقة، (نحو 500 كيلومتر غرب القاهرة)، جلسة مصالحة بين أسرتين مسلمة وأخرى قبطية في واقعة مقتل شاب مسلم بعد مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات مالية.

جدل الكنائس

يذكر أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذي تقدمت به أحزاب مصرية للبرلمان مؤخراً، وبينها حزبا «الوفد» و»المصريين الأحرار»، معطل في أدراج المجلس التشريعي، بانتظار وصول مشروع حكومي، بينما تقول الحكومة إن اعتراضات كنسية تقف وراء تعطل القانون.

مصدر في مجلس الوزراء، قال إن الصيغة النهائية لمشروع القانون لن يتم الانتهاء منها قبل نحو أسبوعين، في ظل اعتراض الكنيسة المصرية على عدد من بنود القانون. وأضاف المصدر: «الكنيسة طلبت من الحكومة إدارج كل الكنائس التي تم بناؤها من 2012 حتى الآن في القانون، وهو ما يؤدي إلى تأخير خروج القانون، وهناك اجتماع هذا الأسبوع في مجلس الوزارء».

في المقابل، اعتبر المفكر القبطي، كمال زاخر، الفتن الطائفية ظاهرة طبيعية لإهمال الدولة تنفيذ القانون، خصوصاً في الصعيد وقال: «قانون بناء الكنائس ليس وحده الحل. الأقباط يطالبون البرلمان بضرورة دراسة القانون وتغيير الثغرات التي يتضمنها، لاسيما بند بناء حاجز حول الكنيسة وبناء الكنيسة على بعد عدة كيلومترات من خط التنظيم، الأمر الذي يعرقل بناء الكنائس في 1400 قرية مصرية، حيث هناك قرى لا تعترف الدولة بخط التنظيم الخاص بها، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بترخيص الكنائس التي لم يرتفع بها الشعار الديني، وأعتقد أنه في حال إصدار القانون كما هو، سيقابل غضبا من قبل الأقباط».

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن الرئيس السيسي لن يحضر القمة العربية في دورتها العادية السابعة والعشرين، التي تستضيفها العاصمة الموريتانية «نواكشوط» والتي تنطلق فعالياتها، غداً الاثنين، حيث من المقرر أن ينيب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لحضورها.

ورداً على سؤال بشأن سفر الرئيس إلى العاصمة الموريتانية، قال مصدر رئاسي لـ»الجريدة»، إنه من المبكر الحديث عن موعد سفر الرئيس للمشاركة في القمة العربية، على الرغم من أن سؤال «الجريدة» للمصدر سبق افتتاح القمة بنحو 48 ساعة فقط، ما يشي بأن الرئيس المصري ربما لن يشارك في القمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة في خيمة كبيرة في الساحة المجاورة لقصر المؤتمرات الضخم بالعاصمة نواكشوط، حيث يسلم الجانب المصري رئاسة القمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري المصري قال لـ»الجريدة»، إن إقرار تشكيل القوة العربية لم يتبلور بعد عند الزعماء العرب، رغم الحاجة إليه في ظل تنامي مخاطر الإرهاب، واقتصار دورها على الدفاع عن السيادة الإقليمية للدول العربية، وردع أي تدخل خارجي.

يُذكر أن السيسي استقبل أمس السبت، التهاني من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، حيث بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر أمس السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري.