محكمة النقض تنهي أسطورة «المجلس سيد قراره»

نشر في 24-07-2016
آخر تحديث 24-07-2016 | 00:00
No Image Caption
"المجلس سيد قراره"... تلك المقولة الشهيرة التي أطلقها رئيس البرلمان المصري الراحل رفعت المحجوب، أصبحت من الماضي، بعدما قررت محكمة النقض الأربعاء الماضي، بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة "الدقي والعجوزة"، وتصعيد المرشح المنافس له خلال الانتخابات البرلمانية الماضية عمرو الشوبكي للفوز بالمقعد الثاني عن الدائرة الأهم في محافظة الجيزة، بجانب النائب عبدالرحيم علي، الفائز منذ الجولة الأولى للانتخابات.

الحكم جاء بعد مرور أربعة أشهر على الطعن المقدم من الشوبكي، إلى محكمة النقض لمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات، لإرسال أوراق انتخابات المصريين بالخارج الخاصة بدائرة الدقي، لإعادة فرز الأصوات الخاصة بالمرشحين، التي توصلت إلى فوز الأخير بعضوية البرلمان بعد تفوقه على نجل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان، بفارق 78 صوتاً لتحسم "النقض" القضية التي تتداولها المحاكم منذ أشهر. وفي حادثة تبدو فريدة من نوعها، أصدرت محكمة النقض في نفس اليوم حُكماً ببطلان عضوية النائب عن دائرة حلوان إسماعيل نصر الدين.

وتؤدي محكمة النقض دوراً بارزاً في الآونة الأخيرة في التشكيل الأساسي لأعضاء البرلمان، بسبب الطعون المقدمة من المرشحين للمجلس بخلاف الأعوام السابقة التي كان لابد من موافقة ثلثي أعضاء المجلس على قرار المحكمة، إلا أن الدستور الحالي أعطى المحكمة حقاً أصيلاً في إقالة البرلماني دون موافقة ثلثي الأعضاء.

وأخطرت محكمة النقض 92 نائباً بالطعون المقدمة التي تهدد عضويتهم في البرلمان، وبعضهم يواجه أكثر من دعوى قضائية لإسقاط عضويته، وأبرزهم رئيس المجلس علي عبدالعال، وعلاء عابد، ومعتز الشاذلي، وخالد يوسف، وأنور السادات.

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي قال إن البرلمان تسلم حكم محكمة النقض، مشيراً إلى أن موكله عمرو الشوبكي سيؤدي القسم القانوني باعتباره عضواً في المجلس خلال الساعات المقبلة.

وأوضح، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن هناك 251 طعناً أمام محكمة النقض للفصل في عضوية عدد من النواب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، لـ"الجريدة"، أن حكم محكمة النقض بات ونهائي، ولا يجوز الطعن عليه، موضحاً أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في صحة عضوية النواب، وأن أحكامها واجبة النفاذ بمجرد إخطار البرلمان بها.

back to top