شبهة دستورية في «الإعلام الإلكتروني»

شبهة دستورية يحملها قانون الإعلام الإلكتروني، الذي ينشر اليوم في الجريدة الرسمية، تتمثل في حظر لائحته التنفيذية إجراء الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلامية استطلاعات رأي انتخابية ما لم تحصل على تراخيص مسبقة، ما يعني تجاوزها حق مجلس الأمة الذي لم يحظر إجراء أي نوع من الاستطلاعات.

يأتي هذا في وقت يجيز القانون ذاته مبدأ القيام بالاستطلاعات دون حظر، فضلاً عن مناقضة تلك اللائحة للمادة ٣٢ من الدستور، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون».

وبينما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة إشكاليات قانونية ودستورية أخرى لتلك اللائحة عند تطبيق القانون، قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام خالد الرشيدي، لـ«الجريدة»، إن «الوزارة ستبدأ من اليوم تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، سواء الإعلامية أو الخاصة بالشركات».