مطالبات بمحاكمة أهل طفلين تزوجا

أثارت واقعة زواج طفلين في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، الجمعة الماضية، حالة من الجدل بين مؤيد للزواج ومعارض له، حيث اعتبر حقوقيون أنها انتهاك لحقوق الطفل، بينما قالت مسؤولة في وزارة الصحة إن قانون توثيق الزواج لا يُمكِّن الدولة من منع الزواج في هذه السن.

مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، شهد حفل زواج لطفل (12 عاماً) وطفلة (10 أعوام) بالمخالفة للسن القانونية للزواج التي حددها القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج الرسمي بـ18 عاماً.

رسمياً، أكدت نائبة وزير الصحة مايسة شوقي، أنها وجهت فريقاً متخصصاً من خط نجدة الطفل إلى محافظة الدقهلية لمقابلة أسرتي الطفلين، وقالت في تصريحات إعلامية: «لا يوجد قانون يمكنهم من منع الظاهرة سوى التدخل والحديث بشكل ودي فقط مع الأهل»، مؤكدة أن قانون توثيق الزواج أيضاً لا يمكن الدولة من منع الزواج في هذا العمر، لأنه يستطيع السيطرة على توثيق الزواج فقط.

وعلى الرغم من الصدمة التي أصابت المجتمع المصري في أعقاب نشر أهل الزوجين الصغيرين صور حفل زعموا أنه مجرد حفل خطبة، للتغطية على زواج الطفلين عرفياً، أكد العديد من الحقوقيين، أنها لم تكن هي الواقعة الأولى التي تم رصدها، وأحدثت ردود فعل مماثلة خلال السنوات الماضية، وسبقتها حالتان خلال العام الماضي في المحافظة ذاتها، لطفل (13 عاماً)، وطفلة (10 أعوام)، والثانية لطفل (9 سنوات) وطفلة (8 سنوات)، وغالباً ما يعقد الأهل على الطفلين عرفياً إلى حين بلوغهما السن القانونية للزواج، ليتم توثيقه رسمياً لاحقاً.

المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، رضا الدنبوقي، أرجع سبب هذه الزيجات المبكرة إلى خوف الأسرة من عنوسة البنات، وقد تكون بسبب مصالح بين الأسرتين، مُطالباً في تصريحات لـ»الجريدة» بمحاكمة أهالي هؤلاء الأطفال بتهمة تعريضهم للخطر، لافتاً إلى أن جريمة استغلال الطفولة عقوبتها تصل إلى السجن خمس سنوات، وتُعد اتجاراً بالبشر.

فيما أكدت رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، دعاء عباس، أن هذه الحالات تعتبر طبقاً لقانون الطفل، جريمة يعاقب عليها القانون.